Live avec Ahmed Bensaada

Graphika Et Rachad

Ou

« Comment Rachad Travaille Avec La Dawla 3askaria US Pour Instaurer Une Dawla Madania En Algérie »

Cliquez sur l'image pour visionner le Live

د . أحمد بن سعادة

ترجمة: علي إبراهيم

25/8/2021

على عكس القوة الصلبة التي تستند إلى القوة القسرية الكلاسيكية، تستخدم القوة الناعمة الجذب الإيجابي والإقناع لتحقيق أهداف السياسة الخارجية. وبالتالي فالأمر يتعلق بالقدرة على التأثير بشكلٍ ناعم على فرض سلوك أو طريقة تفكير مماثلة أو مشابهة لتلك التي يمتلكها مستخدم تلك التقنية. ولذلك فإن نجاحها يعتمد على الشعور بأنك غير مجبرعلى القيام بذلك. من هنا، فإن القوة الناعمة لا تحقق أهدافها إلا إذا لم يتم النظر إليها على أنها تلاعب أو دعاية.

وفقًا لمصممها الذي يتمتع بنفوذٍ كبير، جوزيف ناي، فإنّ القوة الناعمة تستند إلى ثلاث ركائز: القيم السياسية، والثقافة، والسياسة الخارجية. وتعليقًا على هذه النظرية، قدم البروفيسور جي جون إيكينبيري التفاصيل التالية في المجلة الشهيرة فورين أفيرز:

"يمكن للولايات المتحدة أن تهيمن على الآخرين، لكنها أيضًا برعت في إبراز القوة الناعمة، بمساعدة شركاتها ومؤسساتها وجامعاتها وكنائسها ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى؛ لقد كانت ثقافة أمريكا ومُثُلها وقيمها بالغة الأهمية في مساعدة واشنطن على جذب الشركاء والأنصار ".

من الواضح أنّ تصدير الديمقراطية، وهو مجال راسخ ومهيمن في السياسة الخارجية الأمريكية، يستخدم القوة الناعمة. ففي مقالته التي تتناول القوة الناعمة الأمريكية في الثورات الملونة، ذكر عالم الأنتروبولوجيا بوريس بيتريك أنّ "منظماتٍ غير حكومية أمريكية هي الجهات الفاعلة الرئيسية في هذا الترويج للديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية [...]".

أوضحت سوزان لياوتود هذه العلاقة بين المنظمات غير الحكومية والقوة الناعمة بشكلٍ جيد في مقالتها "القوة الناعمة للمنظمات غير الحكومية: المسؤولية الجادة، والاستراتيجية الصعبة، والمساءلة الصارمة" والتي أشارت فيها إلى أنّ "المنظمات غير الحكومية والجهات الفاعلة الأخرى في القطاع غير الهادف للربح مطالبة باستخدام القوة الناعمة بشكلٍ مسؤول وبأخذ عواقب هذا الاستخدام بعين الاعتبار "

وقد ثبت أيضًا أنّ هذه المنظمات غير الحكومية الأمريكية نفسها، الحكومية وغير الحكومية، لعبت نفس الدور فيما يسمى خطأً "بالربيع العربي". لقد تم تحقيق الربيع في بعض الدول العربية المستهدفة بمساعدة القوة الناعمة للولايات المتحدة من خلال تدريب وتشبيك نشطاء الإنترنت "المحليين"، أي الذين يحملون جنسية البلدان المستهدفة. هذه الثورات التي تم الترويج لها وبيعها على أنها "فصل جميل" تبين أنها ليست سوى عمليات"تغيير النظام" مصحوبة بالفوضى والدمار والخراب.

بعد عقدٍ من الزمان، لا تزال هذه المنظمات غير الحكومية نشطة، لا سيما في الحراك الجزائري.

وكما لاحظ ألبرت أ. نوفي، فإنّ القوة الناعمة هي أحد الموارد التي تستند إليها حرب الجيل الرابع، هذه الحرب الحديثة التي يعرفها فرانسوا برنارد هويغي بأنها "تتوافق مع ثورة المعلومات " محددًا أنها "تقوم بحشد شعوبٍ بأكملها في استقطابٍ يشمل جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

فيما يتعلق بالاستخدام العسكري للمعلومات، أوضحت كريستينا إم كنوب وإريك ج. زيجلماير أنّ: "المعلومات سلعة تفسح المجال لترسانات السلاح وقد أصبحت بيئة المعلومات حيوية لنجاح العمليات العسكرية. إنّ مجال المعلومات، الإنترنت على وجه الخصوص، هو اليوم أرضية حاسمة يجب امتلاكها من أجل ممارسة تأثيرٍ اقتصادي ودبلوماسي مهيمن. وهذا هو سبب إدماج الولايات المتحدة رسميًا "لحرب الاتصالات "في عقيدتها [...]".

أصبحت هذه "الترسانة" من المعلومات فعّالة من خلال النمو السريع للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. حول هذا الموضوع، يقدم وسيم أحمد قريشي بعض التفاصيل:

"إنّ التطورات التكنولوجية الحالية (سهولة الوصول إلى المدونات الإعلامية والإنترنت) تجعل الدعاية والتلاعب بالحقائق أكثر سهولة وفي الوقت نفسه توسيع عواقب عمليات حرب المعلومات من خلال التسبب في آثار ضارّة جسيمة"

يُظهر البحث الذي سيتم تقديمه في هذا المقال صراحةً أنّ الجزائر تخضع حاليًا لحربٍ من الجيل الرابع استفادت من اضطراب الحراك لتنتشر بخبث.

الحراك والقوة الناعمة وحرب الجيل الرابع

تم تكريس كتابٍ ومقالات عديدة لدور منظمات تصدير الديمقراطية الأمريكية وعلاقاتها مع الحراك و "قادته". لن يتم تناول هذا الجانب من القوة الناعمة في هذا العمل، ولكن القراء المهتمين يمكنهم مراجعة الروابط المقترحة.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنّ القوة الناعمة المستخدمة في حروب الجيل الرابع لها تقنياتٍ أخرى فعاّلة أكثر من بعضها البعض.

تم ذكر إحدى هذه التقنيات في إحدى مقالاتي التي يرجع تاريخها إلى ديسمبر 2019. يتعلق الأمر بتكليف شخصٍ أكاديمي يتمتع بالصدقية بكتابة نصٍ خاطئ تمامًا في مجلة موثوق بها من أجل التلميح إلى سلوكٍ معين وتقديمه على أنه صحيح ومناسب في حين أنه في الواقع غير معقول على الإطلاق. ومن الأمثلة النموذجية على ذلك البروفيسور روبرت زاريتسكي، أستاذ التاريخ الفرنسي بجامعة هيوستن، الذي لفت الأنظار من خلال نصٍّ سخيف في مجلة فورين أفيرز. في الواقع، في 26 نوفمبر 2019  أي قبل أسبوعين فقط من الانتخابات الرئاسية الجزائرية، كتب الأستاذ: "ْ إنّ فشل الانتخابات سيكون نجاحًا ديمقراطيًا".

أمر مذهل! وفقا لهذا الأستاذ الذي يعيش في بلدٍ يفترض أنه ديمقراطي فإنّ "عدم التصويت عمل ديمقراطي"! لكن أيّ نوعٍ من  الديمقراطية يريد هذا الأستاذ المختّل تصديره؟

ومع ذلك، سيتذكر التاريخ حملة التخويف البغيضة للناخبين خلال هذه الانتخابات، وهو عار لابد أن يكون قد أسعد كثيرًا السيد زاريتسكي ، الذي تم تكليفه بالتأكيد بإلحاق الأذى بالجزائر.

في الآونة الأخيرة ، ظهرت تقنية جديدة من خلال نصٍ صغير بارز نشرته صحيفة Le Figaro الفرنسية في 31 يوليو 2021 وقد بدت تلك التقنية أكثر خبثًا من أسلوب الأستاذ من هيوستن. وهي تهدف إلى إقناع الجمهور بأنّ الدولة الجزائرية تستخدم تلاعباتٍ سيبيرانية غير شريفة "للدفاع عن مصالح الرئيس الجزائري" في الوقت عينه الذي ترعى "حملات مضايقة" ضد المعارضين السياسيين.

تقوم الصحيفة الفرنسية بالإشارة إلى أنّ هذه المعلومات تأتي من تقرير أعدته شركة أمريكية تسمى غرافيكا Graphika ، "متخصصة في التقنيات الجديدة وتحليل الشبكات الاجتماعية". لا أحد مغفّل. من الواضح أنّ هذه الإشارة تسعى إلى إضفاء المصداقية على هذه الشركة، وبالتالي إضفاء الصدق على تقريرها.

هيئة أمريكية أخرى تهاجم الدولة الجزائرية بشكلٍ عام والمؤسسات الرئاسية والعسكرية بشكل خاص! لن يكفّ هؤلاء الأمريكيين عن ذلك كما يبدو بشكلٍ جازم !

لكن من هي جرافيكا؟ من يقف وراء هذا الاسم الجميل وما هي مجالات اهتمامها ومن يمولها؟

على عكس ايميليان ارتمان Emilien Hertement ، الصحفي من Le Figaro الذي نقل الخبر بغباء، سنهتم أولاً وقبل كل شيء بهذه الشركة من أجل فهم دوافعها والاستفسار عن جديتها. بعد ذلك، سوف ندرس بالتفصيل تقريرها الذي استشهدت به صحيفة لو فيغارو.

غرافيكا وروابطها المشبوهة

وفقًا للمعلومات الواردة على موقعها الإلكتروني الرسمي، فإنّ Graphika هي "شركة تحليل شبكات، تأسست في عام 2013 على يدّ الدكتور جون كيلي، الذي درس في أطروحته الصعود السريع للمحادثات عبر الإنترنت باستخدام" تحليل شبكة العلاقات بين المؤلفين عبر الإنترنت، وليس فقط محتوى رسائلهم ".

ووفقًا لموقعها أيضًا، تلقت Graphika التمويل من قبل DARPA و "مبادرة مينيرفا" و "لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي المختارة لشؤون الاستخبارات" و "مؤسسة الفارس".

دعونا نتعرف على هؤلاء الممولين:

تشير DARPA إلى وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة وهي وكالة تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية مسؤولة عن البحث وتطوير تقنياتٍ جديدة للاستخدام العسكري.

مبادرة مينيرفا هي مبادرة جامعية بحثية في العلوم الاجتماعية ترعاها وزارة الدفاع الأمريكية وتركز على المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية لسياسة الأمن القومي للولايات المتحدة. في عام 2008 تم إطلاق هذه المبادرة من قبل روبرت جيتس، وزير الدفاع آنذاك، وهي تهدف إلى تحسين الفهم الأساسي لوزارة الدفاع فيما يتعلق بالقوى الاجتماعية والثقافية والسلوكية والسياسية التي تصوغ مناطق العالم ذات الأهمية الاستراتيجية للولايات المتحدة. منذ البداية، ركّز البرنامج، بالإضافة إلى أمورٍ أخرى، على البحوث الأكاديمية التي تتناول الصين والعراق والإرهاب والإسلام المتطرف. عند إطلاقه، تلقى المشروع 50 مليون دولار من وزارة الدفاع الأمريكية لتمويل تلك البحوث.

يتم الإشراف على المنح البحثية من قبل مديري البرنامج التابعين لمنظمتين عسكريتين للبحوث الأساسية: مكتب البحوث العلمية التابع للقوى الجوية (AFOSR) ومكتب البحوث البحرية

(ONR).

"لجنة مجلس الشيوخ المختارة للاستخبارات" هي لجنة أنشأها مجلس الشيوخ الأمريكي في عام 1976 للإشراف وإجراء الدراسات المستمرة للأنشطة والبرامج الاستخباراتية لحكومة الولايات المتحدة.

تقدم مؤسسة الفارس Knight نفسها كمؤسسة أمريكية وطنية تستثمر في الصحافة والفنون وتهدف إلى تعزيز المجتمعات المستنيرة والملتزمة التي تعتقد أنها ضرورية من أجل ديمقراطيةٍ سليمة. ومع ذلك، تتعاون هذه المؤسسة بنشاطٍ مع مؤسسة المجتمع المفتوح التابعة لجورج سوروس، والوقف الوطني للديمقراطية، ومؤسسة فريدوم هاوس، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

تشكل هذه المنظمات الأربع العمود الفقري للآلة الأمريكية لتصدير الديمقراطية التي قمنا بتوضيحها في مقالاتٍ سابقة.

وهذا ليس كل شيء. حيث تقول Graphika إنها مرتبطة بجماعات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم "لمراقبة التهديدات الرقمية التي تستهدف المستخدمين المعرضين للخطر".

في الواقع، يتعلق الأمر بمنظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية و "الحملة السورية". من المعروف أنّ أول منظمتين يتم تمويلهما إلى حدٍّ كبير من قبل مؤسسة المجتمع المفتوح. ويجب ألا ننسى أنهما كانتا (إلى جانب كياناتٍ أخرى تعمل في مجال حقوق الإنسان) وراء قرار البرلمان الأوروبي ضد الجزائر، بعد أيامٍ قليلة من الاستفتاء على الدستور الجزائري الجديد. صدفة مضحكة، أليس كذلك؟ مثل صدفة مقال الأستاذ زاريتسكي المثير للشفقة قبل عام.

إنّ ارتباط جرافيكا بـ "الحملة السورية" يكشف بشكلٍ كبير عن دور المعلومات المضللة والدعاية والتعاون الوثيق لهذه الشركة مع الحكومتين الأمريكية والبريطانية.

ترتبط "الحملة السورية" التي تسمي نفسها "منظمة غير ربحية مسجلة في المملكة المتحدة" ارتباطًا وثيقًا بـ "الخوذ البيضاء"، وهي منظمة حماية مدنية سورية تصدرت عناوين الصحف في عام 2016 (اقرأ مقالي حول هذا الموضوع، والذي كتبته في ذلك الوقت).

في الواقع، فإنّ هؤلاء "المنقذين" الذين تمّ تصويرهم على أنهم أبطال في الغرب يتم تمويلهم من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وهي أكبر المنظمات الأمريكية "المصدرة" للديمقراطية. تحدد وثيقة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لعام 2018 أنه تم تقديم منحة قدرها 6.25 مليون دولار إلى "الخوذ البيضاء"، بالإضافة إلى 33 مليون دولار تم دفعها لهم منذ عام 2013. كما تم تمويل هذه "الخوذ البيضاء" بشكلٍ كبير من قبل بريطانيا العظمى عبر "وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث". اعتبارًا من 31 مارس 2018، بلغ إجمالي التمويل المقدم لهم من قبل حكومة المملكة المتحدة 38،425،591.23 جنيهًا إسترلينيًا. الأمر الذي جعل جولي هايلاند، الصحفية والناشطة البريطانية، تقول:

"بتمويلٍ من صندوق الصراع والاستقرار والأمن التابع للحكومة البريطانية وبرنامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، فإنهم [" الخوذ البيضاء "] جزء من شبكةٍ من القوات الجهادية المدعومة من الغرب المكلفين تنظيم عملية تغيير النظام ".

إنقر على الصورة لمشاهدة الفديو

وفقًا لفانيسا بيلي، الصحفية المستقلة التي عملت على نطاقٍ واسع على الأرض في سوريا والعديد من البلدان الأخرى في المنطقة، فإنّ "الخوذ البيضاء" "مرتبطة ماليًا بلندن وواشنطن (وغيرهما)، البلدين الغربيين الرئيسيين المنخرطين في الحرب بدون تفويض في سوريا [...] وأنّ أعضاء الخوذ البيضاء حافظوا على صلات مع الجماعات الجهادية المتمردة، مثل فتح الشام، المنظمة التي نتجت عن اندماج النصرة وأحرار الشام ”.

تم تدمير أسطورة "الخوذ البيضاء" من قبل عدد من الصحفيين والباحثين المشهورين بما في ذلك إيفا بارتليت وجون بيلجر وغاريث بورتر وفيليب جيرالدي وكريغ موراي ومفتش الأسلحة السابق للأمم المتحدة سكوت ريتر.

غرافيكا وأبرز شخصياتها العامة

من بين الشخصيات العامة في جرافيكا أسماء الإنجليزي بن نيمو (مدير الأبحاث) والفرنسية كامي فرانسوا (مديرة الابتكار).

انضم بن نيمو إلى Graphika في عام 2019، لكن شيئاً لم يكن ينبئ عن قدره في تولي هذا المنصب. ونجد سيرة حياته الفريدة في مقالٍ مفصّل في صحيفة نيويورك تايمز.

في الواقع، درس بن نيمو الآداب في جامعة كامبريدج، وعمل مدرسًا للغوص في مصر، وكاتبًا وصحفيًا متجولاً في أوروبا. في عام 2011، عمل مع الناتو كملحقٍ إعلامي أول عن روسيا وأوكرانيا حتى عام 2014. ثم أصبح باحثًا مستقلاً وبدأ العمل حول روسيا بموجب عقد مع مؤسساتٍ فكرية مؤيدة - للديمقراطية مثل "معهد فن الحكم" الذي يقود مشروع ممول من "مكتب الخارجية والكومنولث" يسمى "مبادرة النزاهة". يهدف هذا البرنامج، الذي تم إنشاؤه في عام 2015، إلى مواجهة وزيادة الوعي بالمعلومات المضللة القادمة من دول مثل روسيا والصين وكذلك الجماعات المتطرفة مثل داعش. ولمحاسن الصدف ، فهذه دول و / أو منظمات مستهدفة أيضًا من قبل "مبادرة مينيرفا".

خلال الحملة الانتخابية الأمريكية لعام 2016، عمل السيد نيمو مع المجلس الأطلسي، وهو مركز أبحاث غير رسمي تابع لحلف الناتو.

للحصول على فكرة عن أهمية "مجموعة الفكر" هذه، يحتاج المرء فقط إلى الرجوع إلى القائمة اللافتة لأعضاء مجلس إدارتها. حيث نجد هناك هنري كيسنجر، وجوزيف ناي (مصمم القوة الناعمة)، والجنرال ديفيد بتريوس (قائد التحالف العسكري في عهد بوش الابن ورئيس قوات الناتو وكذلك مدير وكالة المخابرات المركزية في عهد أوباما)، ستيفن هادلي (مستشار الأمن القومي لبوش الابن)، روبرت جيتس (المذكور أعلاه - مدير وكالة المخابرات المركزية في عهد بوش الأب ووزير الدفاع في عهد بوش الابن وأوباما). هناك أيضًا جيمس بيكر، وليون بانيتا، وكولين باول، وجيمس ووسلي، وبيتر أكرمان وغيرهم. وسوف أتجاوز بقية هذه القائمة لأنها تصيب بالدوار (القارئ مدعو لاستشارة هذه الصفحات لمزيد من التفاصيل: الرابط 1 والرابط 2). للتاريخ فقط، كان جيمس ووسلي مديرًا لوكالة المخابرات المركزية في عهد بيل كلينتون وأدار فريدم هاوس. من جهته، ساعد بيتر أكرمان في تأسيس مؤسسة ألبرت أينشتاين التي يديرها أستاذه اللامع جين شارب، منظّر مفهوم "النضال اللاعنفي" الذي استخدم في الثورات الملونة و "الربيع" العربي . تم تطوير نظريته في العديد من الكتب وخاصة في كتاب "من الديكتاتورية إلى الديمقراطية"، الذي أصبح قصة النوم لجميع الثوار اليافعين في جميع أنحاء العالم.

لنعد الآن إلى بن نيمو. ساعد في تأسيس مختبر الأبحاث الشرعي الرقمي التابع للمجلس الأطلسي، وهو مجموعة مقرها واشنطن تدرس المعلومات المضللة عبر الإنترنت.

في عام 2018، أعلن فيسبوك عن شراكته مع ذلك المختبر من أجل "تحديد وكشف وشرح المعلومات المضللة المتعلقة بالانتخابات في جميع أنحاء العالم"، ومنح المجلس الأطلسي و بن نيمو إمكانية الوصول إلى البيانات الخاصة لمليارات مستخدمي فيسبوك.

جعل فيسبوك منه ومن المختبر أول الأجانب المسموح لهم بدراسة شبكات المعلومات المضللة على موقعه قبل أن يقوم بغلق تلك الشبكات.

في نهاية مقالها، أوضحت صحيفة نيويورك تايمز أن غرافيكا والمختبر تلقتا تمويلًا من فيسبوك.

في 5 فبراير، أعلن بن نيمو رحيله عن غرافيكا من أجل الانضمام إلى فيسبوك حيث سيساعد في "قيادة استراتيجية الاستخبارات العالمية بشأن التهديدات ضد عمليات النفوذ". دون أن ننسى بالطبع أن نقول "مرحباً" لزميلته ومعاونته كامي فرانسوا.

لم يمر هذا الخبر مرور الكرام دون أن يلاحظه أحد، بل على العكس تمامًا. إذ أنه على موقع The Grayzone، على سبيل المثال، يمكن للمرء قراءة مقال بعنوان "فيسبوك يعين بن نيمو المسؤول الصحفي السابق في حلف شمال الأطلسي والرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي بن نيمو كخبير استراتيجي للاستخبارات" ، بينما أورد موقع Mint Press News عنوان " فيسبوك يتشارك مع مجموعة المجلس الأطلسي، وهي جماعة ضغط من الصقور تابعة لحلف الناتو.

الآن دعونا ننتقل إلى الشخصية العامة الثانية لغرافيكا التي تدعى كامي فرانسوا. تخرجت كامي من كلية العلوم السياسية وتلقت منحة من  برنامج فولبرايت، وكانت عضوًا في "مبادرة الأمن السيبراني لأمريكا الجديدة"، وباحثة رئيسية في Jigsaw (منشار التخريم)، وأدارت مشاريع بحثية حول الأمن السيبراني وحقوق الإنسان لصالح "وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة"، وعملت لفريق "ماركت انسايت"  التابع لشركة جوجل Google  (انظر هذا الرابط).

مبادرة الأمن السيبراني لأمريكا الجديدة هي منظمة تمولها وزارة الخارجية الأمريكية (وغيرها من الجهات) ، ومؤسسة الفارس ، والمجتمع المفتوح، وجوجل، ومايكروسوفت، وآبل، وفيسبوك.

Jigsaw  (منشار التخريم) (كان اسمها السابق أفكار جوجل) هي مؤسسة فكرية وحاضنة تقنية ضمن Google / Alphabet بقيادة جاريد كوهين. عمل الأخير في وزارة الخارجية الأمريكية كعضو في لجنة تخطيط السياسات بوزارة الخارجية الأمريكية، ثم عمل لاحقًا كمستشار مقرب لوزيري الخارجية كوندوليزا رايس وهيلاري كلينتون. على سبيل المثال، كان هو الذي اتصل شخصيًا بالمؤسس المشارك ورئيس تويتر، جاك دورسي، ليطلب منه تأجيل أعمال الصيانة على خوادم تويتر حتى لا يعطل أنشطة ناشطي الإنترنت الإيرانيين خلال احتجاجاتهم المناهضة للحكومة. في عام 2009.

لكن أكثر ما يلفت الانتباه هو دوره في تدريب النشطاء السيبرانيين العرب استعدادًا لـ "الربيع" العربي. في الواقع، كان جاريد كوهين أحد مؤسسي "تحالف الحركات الشبابية" (أعيدت تسميته  باسم Movements.org ) والتي تعرف نفسها على أنها منظمة أمريكية غير ربحية (وفقًا لموقعها) والتي تعرض مهمتها بوضوح: 1) تحديد النشطاء الإلكترونيين في المناطق المهمّة ؛ 2) جعلهم على اتصال مع بعضهم البعض، ومع الخبراء وأعضاء المجتمع المدني ؛ 3) دعمهم من خلال تدريبهم وتقديم المشورة لهم وتزويدهم بمنصة لبدء الاتصالات وتطويرها بمرور الوقت (لمزيد من التفاصيل ، انظر مقالتي حول هذا الموضوع).

كما أوضحنا سابقًا ، فإنّ وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة هي وكالة تابعة لوزارة دفاع الولايات المتحدة تقوم بتمويل غرافيكا. كم هو العالم صغير!

ووفقًا لما ورد في سيرتها الذاتية، فقد تم تعيين كاميل فرانسوا أيضًا من قِبل Google ضمن فريق "ماركت انسايت" . وكمديرةٍ مساعدة للأبحاث، تخصصت في البحث عبر الإنترنت حول الشركات الفرنسية الصغيرة والمتوسطة وأدارت برامج تتبع العلامات التجارية والخصوصية التابعة لجوجل من أجل نشر الإدراك بين الجمهور وصناع الرأي الرئيسيين.

ولإكمال الحلقة، تدربت السيدة فرانسوا في عام 2014 في مدرسة الناتو في أوبراميرغاو (ألمانيا) على "العمليات السيبيرانية" كما هو محدد أيضًا في سيرتها الذاتية.

الهيكل التنظيمي لارتباطات غرافيكا

إنقر على الصورة لتكبيرها

غرافيكا، متلبسة بالجريمة

شاركت غرافيكا في العديد من المواضيع المثيرة للنزاع فيما يتعلق (1) "برصد" شخصٍ معين ومستهدف بالمعلومات المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي و 2) بدورها كـ "كلب شمّام" تم تدريبه لخدمة القادة العسكريين والأطلسيين والغربيين.

لتوضيح هذه النقطة ، سوف نذكر مثالين تعليميين.

1- قضية جيريمي كوربين

عقب انتخاب جيريمي كوربين كرئيس لحزب العمال البريطاني بنسبةٍ كبيرة جدًا بحصوله على ما يقرب من 60٪ من الأصوات في عام 2015 قامت حملة إعلامية شنتها "وسائل الإعلام السائدة" تهدف إلى تشويهه شخصياً وحرمانه من أية شرعيةٍ سياسية مهمة.

قبل كل شيء، أكسبته مواقفه المؤيدة للفلسطينيين هجمات من اللوبي الصهيوني بسبب مزاعم معاداة السامية بعد نجاحه الانتخابي. بعد سنوات قليلة، مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية لعام 2019، تصاعدت الاتهامات وأصبحت أكثر حدة. ليس هناك أي مجال لوجود اشتراكي "معاد للسامية" في 10 داونينج ستريت.

بالإضافة إلى هذه الاتهامات الباطلة، تم التخطيط لقضيةٍ أخرى لتوجيه الضربة القاضية لاحتمال أن يتولى كوربين ذات يوم منصب رئيس الوزراء البريطاني: "تواطؤه" مع روسيا. هذا الاتهام، الممزوج بهذه "الرياضة" الغربية المعروفة باسم "التحامل على روسيا "، كان من المفترض أن يكون، لا أكثر ولا أقل، طلقة الرحمة على هذا المشروع.

حول هذا الموضوع، كتب الصحفيان الاستقصائيان بن نورتون وماكس بلومنتال في 8 ديسمبر 2019:

"قبل أيام من الانتخابات الوطنية في المملكة المتحدة في 12 ديسمبر، صعّدت وكالات الاستخبارات البريطانية والمنظمات المدعومة من الحكومة الأمريكية هجماتها على كوربين، مستعيرةً تكتيكاتٍ من الهستيريا الأمريكية المسماة روسيا غيت، وبذلت جهودًا كبيرة لتقديمه - دون أي دليل ملموس. – على أنه دمية مفترضة للكرملين الحقير ".

في غضون ذلك، نشر الصحفي مات كينارد تحقيقًا مفصلاً بعنوان واضح جدًا: "كيف تعمل المؤسسة العسكرية والاستخباراتية البريطانية على منع جيريمي كوربين من تولي منصب رئيس الوزراء".

وذكر أنّ مسؤولي الجيش والمخابرات البريطانيين كانوا وراء ما لا يقل عن 34 تقريرًا إعلاميًا وطنيًا رئيسيًا يصورون جيريمي كوربين على أنه تهديد للأمن البريطاني.

في 27 نوفمبر 2019، في خضم الحملة الانتخابية، قدم فريق جيريمي كوربين ملفًا مهمًا يتناول المفاوضات السرية بين حكومة المحافظين بوريس جونسون والإدارة الأمريكية بهدف خصخصة الخدمة الصحية الوطنية البريطانية، مكذّباً بالتالي وعود منافسه المحافظ.

وبعد أقل من أسبوع تمّ استعمال المدفعية الثقيلة لمواجهة التهمة.

قال بن والاس، وزير الدفاع البريطاني، إنّ "جيريمي كوربين لعب دور" الأحمق المفيد "للكرملين من خلال تقويض حلف شمال الأطلسي لعقود مما يجعله غير لائق لشغل منصب رئيس الوزراء".

وكتأكيد لتلك المزاعم، عنونت صحيفة ديلي تلغراف الموالية للمحافظين مقالها "ملف كوربين يشير بأصابع الاتهام إلى الروس".

حذت صحيفة الغارديان حذوها، مضيفةً أنّ وثائق كوربين "نُشرت على الإنترنت بواسطة ملصقات باستخدام الأساليب الروسية". كما قامت وسائل إعلام أخرى مثل The Daily Beast و BBC و Washington Post بإعادة نشر الخبر.

ليس "استنساخ" هذه المعلومات هو ما يجذب الانتباه، بل حقيقة أنّ جميع وسائل الإعلام اعتمدت على مصدر واحد فقط: غرافيكا ومدير أبحاثها بن نيمو. تفضل إذن!

مقاطع من مقال الجارديان:

"قال بن نيمو، رئيس التحقيقات في غرافيكا: "ما نقوله هو أنّ الجهود الأولية لتضخيم تسريب ملف الخدمة الصحية الوطنية البريطانية تشبه إلى حدٍ بعيد التقنيات التي استخدمتها حملة انفيكشن (العدوى) السوفييتية في الماضي (عملية انفيكشن عبارة عن حملة سوفياتية للتأثير على الرأي العام بأنّ الولايات المتحدة اخترعت الإيدز- من المترجم)، وهي عملية روسية معروفة. لكن ليس لدينا كل البيانات التي تتيح لنا اتخاذ قرار نهائي في هذا الشأن ".

مثل هذا الاتهام الخطير، الذي حملته وسائل إعلام ثقيلة ومؤثرة، بناءً على مصدرٍ واحد وعلى ... الريح.

الأمر الذي جعل نورتون وبلومنتال يقولان:

"لم يكن هناك مقال واحد يغطي القصة كلّف نفسه عناء إبلاغ القراء عمن يكون نيمو، أوقدّم تفاصيل عن قوى الدولة االنافذة التي تقف وراء غرافيكا."

وأضافا:

"في الواقع، نيمو ليس خبيرًا في البيانات أو صحفيًا، ولكنه سكرتير صحفي سابق لحلف الناتو عمل سابقًا في مصنع الدعاية السرية" مبادرة النزاهة "، التي مولتها وزارة الخارجية البريطانية في سبيل التسبب بصراعاتٍ مع روسيا ".

بقية القصة يمكنكم تخمينها: لقد خسر جيريمي كوربين انتخابات 12 ديسمبر 2019.

2- فضيحة روسيا غيت

إنّ قضية روسيا غيت هي القضية السياسية-القضائية التي سميت بها المزاعم حول تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016. وقد تم تنظيم ضجة إعلامية لإثبات أنّ هزيمة هيلاري كلينتون كانت فقط بسبب تواطؤ فريق دونالد ترامب و الكرملين عبر جيش من المتصيدين الروس الذين يجوبون وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة فيسبوك وتويتر.

كما هو متوقع، عُهد بإثبات تلك المزاعم إلى فريق من جامعة أكسفورد و ... شركة Graphika. التي مثّلها مؤسسها، جون كيلي، وكامي فرانسوا.

من البديهي أنّ التقرير، الذي أوصت به في عام 2018 اللجنة المختارة للاستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي، التي ذكرناها سابقًا، يؤكد المزاعم. حيث يمكننا أن نقرأ في التقرير:

"شنّت وكالة أبحاث الإنترنت الروسية هجومًا طويل الأمد على الولايات المتحدة باستخدام دعاية الكمبيوتر لتضليل الناخبين الأمريكيين واستقطابهم."

تُظهر البيانات حول الوكالة الروسية التي عرضت في لجنة الاستخبارات من خلال منصات وسائل التواصل الاجتماعي الأمريكية والإنترنت جهدًا مستدامًا للتلاعب بالرأي العام الأمريكي وتقويض الديمقراطية. مع سنواتٍ من الخبرة في التلاعب بالرأي العام في روسيا، استخدمت وكالة أبحاث الإنترنت الروسية منصات وسائط التواصل الاجتماعية الرئيسية، بما في ذلك فيسبوك و انتسغرام و تويتر، لاستهداف الناخبين الأمريكيين واستقطاب مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة ".

بعد عامٍ، صدر تقرير المدعي العام روبرت مولر، المدعي الخاص الذي يحقق في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2016. كان الاستنتاج الرئيسي للتقرير أنه لم يكن هناك اتفاق بين أعضاء فريق ترامب وروسيا.

وصفت صحيفة لوموند ديبلوماتيك روسيا غيت بأنها "كارثة" وعلقت على التقرير على النحو التالي:

تمثل العناصر الأولى المعروفة في تقرير مولر هزيمةً للجزء الأكثر اعتدالًا في الحزب الديمقراطي، ولحزب الحرب على روسيا، وللإعلام. [...] أخيرًا، يشكل هذا التقرير صفعةً مذهلة على الوجه تقريبًا لجميع وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى التي جعلت من "روسيا غيت" تجارتها طوال عامين ".

صفعة أيضا لغرافيكا و "خبرائه".

استمرت مطاردة الساحرات حتى الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020. وأصدرت غرافيكا تقريرًا آخر في سبتمبر 2020 وقّعه بن نيمو وكامي فرانسوا وغيرهما يستهدف موقعًا يُدعى PeaceData يُفترض أن يكون ممولًا من وكالة الأبحاث الروسية.

كتبت صحيفة نيويورك تايمز حول هذا الموضوع:

أعلن كلاً من فيسبوك وتويتر يوم الثلاثاء: "عادت المجموعة الروسية التي تدخلت في الانتخابات الرئاسية لعام 2016، باستخدام شبكة من الحسابات المزيفة وموقع إلكتروني مصمم ليبدو وكأنه موقع إخباري يساري. حملة التضليل التي شنتها المجموعة المدعومة من الكرملين والمعروفة باسم وكالة أبحاث الإنترنت هي أول دليل علني على أنّ الوكالة تحاول تكرار جهودها قبل أربع سنوات وإبعاد الناخبين عن المرشح الرئاسي الديمقراطي جوزيف بايدن جونيور لمساعدة الرئيس ترامب ".

ردت شركة PeaceData بشدة على هذه الاتهامات، واصفة إياها بالافتراء والأكاذيب.

في الواقع، لاحظ بعض المراقبين ذوي البصيرة أنه، على عكس ما قالته غرافيكا و نيويورك تايمز، نشر موقع PeaceData عدة مقالات تنتقد ترامب بشدة، بما في ذلك مقال وصفه بأنه "غير مستقر وغير متوازن". من ناحية أخرى، لم تقدم غرافيكا في تقريرها أي دليل على تمويل الوكالة الروسية للموقع.

تم إغلاق حسابي PeaceData على فيسبوك و تويتر بشكل واضح على أساس تقرير غرافيكا و "خبرائها" بن نيمو وكامي فرانسوا.

غرافيكا والجزائر

بعد مراجعة الشبكة الهائلة من العلاقات السياسية العسكرية المتاحة لغرافيكا و "خبرائها" وكذلك "المهمات" رفيعة المستوى التي كلفوا بها، تخطر على البال عدة أسئلة: لماذا الجزائر؟ لماذا الان؟ ما هو الهدف؟ من أوصى بالدراسة؟ من قام بتمويلها؟ ومن عمل معهم لتزويدهم بالتفاصيل اللازمة؟

بادئ ذي بدء، يجب الاعتراف بأنه إذا كانت غرافيكا مهتمة بالجزائر، فذلك لأن هذا البلد يمثل تحدياً جيوستراتيجياً مهماً للولايات المتحدة. وهذا يؤكد ما طرحته في مقالاتي العديدة وكتبي الأخيرة حول هذا الموضوع.

التوقيت مهم أيضا. في الواقع، مع تعثر الحراك "المغشوش"، فإنّ هذا التدخل الواضح في السياسة الداخلية للجزائر يسعى إلى خلق اضطرابٍ جديد غير صحي في الحياة السياسية للبلاد. بالإضافة إلى ذلك، من الغريب أن يأتي نشره بعد فضيحة بيغاسوس التي استهدفت الجزائر. وبدلاً من أن تكون ضحية، تم اعتبار الجزائر مذنبة من قبل غرافيكا.

لمحاولة الإجابة على الأسئلة بشكل كامل، دعونا نعود إلى تقرير غرافيكا عن الجزائر.

يحدد ملخص التقرير مضمونه:

شارك فيسبوك مجموعة من الحسابات والصفحات والمجموعات مع غرافيكا لمزيدٍ من التحليل قبل إزالتها من منصاته. كشف تحقيقنا عن جهدٍ متعدد المنصات على مدى عدة سنوات لتعزيز مصالح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، منذ ترشيحه للرئاسة لعام 2019، إلى الاستفتاء الدستوري العام الماضي و الانتخابات التشريعية في يونيو التي شهدت مقاطعةً واسعة. تداخل هذا النشاط مع حملةٍ مستمرة من المضايقات والترهيب استهدفت الحراك الاحتجاجي في الجزائر، والتي أدت على مدى العامين الماضيين إلى نزول آلاف الأشخاص إلى شوارع البلاد للمطالبة بطرد النخبة الحاكمة وإنهاء الفساد. . يجب أن يُنظر إلى هذه المحاولات المشتركة للتلاعب والتشويه والاستقطاب في المحادثات السياسية عبر الإنترنت في الجزائر على خلفية الحملة الحكومية المشار إليها ضد أصوات المعارضة وتأثير وباء كورونا الذي أجبر العديد من الجزائريين على تغيير فضاء احتجاجاتهم إلى الإنترنت ".

نستخلص من ذلك الاستنتاجات التالية:

• كما أوضحنا سابقًا ، يعمل فيسبوك مع غرافيكا ؛
• يتم حذف المواقع التي تعتبر "غير مرغوب فيها" بناءً على توصية غرافيكا ؛
• تعمل غرافيكا في السياسة وليس في تحليل الشبكات.
• النهج الدستوري الذي تبنته الدولة الجزائرية لكسر الجمود لا يرضي غرافيكا.
• تدعم غرافيكا سياسة "ليتنحوا جميعهم – يتنحاو قاع" التي تنادي بها بشكل خاص المنظمات غير الحكومية (المدربة والممولة من قبل المنظمات الأمريكية "المصدرة" للديمقراطية) والإسلاميين "الخارجيين" والانفصاليين أنصار الماك.
• تتخذ جرافيكا موقفا ضد مؤسسات الدولة الجزائرية وتدعم الجماعات المذكورة أعلاه، واثنتان منها تعتبران من المنظمات الإرهابية.
• الدولة الجزائرية تتلاعب بالمعلومات، لكن لاتوجد كلمة واحدة عن التلاعب الذي لا يقاس للمجموعات الثلاث المذكورة ؛
• يسمح فيسبوك ( وغيره من وسائل التواصل الاجتماعي) (يشجع؟) بالاحتجاجات عبر الإنترنت لأولئك الذين يناضلون من أجل المرحلة الانتقالية، لكنه يغلق حسابات أولئك الذين يدعمون المسار الدستوري.

الآن دعونا ننتقل إلى ما تسميه غرافيكا براهين على مزاعمها. يبدأ التقرير بمقال عن نور الدين بوقروح جاء فيه التعليق على النحو التالي:

"بشكلٍ عام، أظهرت الحسابات والصفحات التي حددها فيسبوك كعلاماتٍ واضحة على التنسيق، بالإضافة إلى استخدام هويات مزيفة وممارسات خادعة أخرى لتضليل المستخدمين. في رسمٍ توضيحي لافت للنظر بشكل خاص في يونيو من هذا العام، نشرت 42 صفحة من الصفحات المحددة نفس الصورة بتعليقات متطابقة تهاجم معارضي الحكومة الجزائرية. قدمت العديد من هذه الصفحات نفسها على أنها جماعات مؤيدة للديمقراطية أو وسائل إعلام مستقلة "

يا له من مستوى في التحليل! لو كان هرقل بوارو موجوداً لفقد شاربه!

الكذب وعكس الأدوار:

1- تدعي غرافيكا أنه تم وصف نور الدين بوقروح بأنه "مجنون" بينما في الحقيقة هو من يصف رئيس الجمهورية الجزائرية بهذه الطريقة.

2- بالإضافة إلى ذلك تؤكد غرافيكا أنّ الأمر يتعلق بـ "هجوم منسق ضد خصم" بينما يتعلق الأمر بإحدى مقالاتي المنشورة على موقعي ردًا على رسالته.

اتضح أنّ الأمر يتعلق بمقالتي بعنوان "معتوه اسمه بوقروح" والتي تم نشرها على موقعي بنفس الصورة ولكن تم التقاطها أيضًا من قبل مواقع أخرى (موقع 1 ، موقع 2 ، موقع 3 ، إلخ). لذلك من الطبيعي أن تلتقطه صفحات فيسبوك، كما هو الحال مع جميع مقالاتي. قصيدتي الأخيرة في تكريم جمال بن إسماعيل، على سبيل المثال، تناولتها عشرات الصفحات بالكامل. اين المشكلة؟ أليست الشبكات الاجتماعية مستخدمة لهذا؟ أم أنه حلال عند البعض وحرام على البعض الآخر؟

وراء هذا الجانب، ما يلفت الأنظار هو التسمية التوضيحية:

"لقطات تظهر النشر المنسق لهجومٍ يصف المعارض نور الدين بوقروح بـ" الجنون "بعد فترة وجيزة من انتقاد تبون".

هذه كذبة محضة! كان السيد بوكروح هو من وصف الرئيس عبد المجيد تبون بالجنون في منشور على فيسبوك! بكل وضوح في عنوان المنشور!

سؤال لـ غرافيكا و فيسبوك : ألا يستحق الاتهام الكاذب لرئيسٍ حالي بالجنون إغلاق حساب السيد "السليم العقل"؟

بالإضافة إلى المؤسسة الرئاسية، فإنّ المؤسسة العسكرية الجزائرية هي التي تم تشويه سمعتها، كما لو أن هذه المؤسسات نفسها، في الولايات المتحدة أو في الغرب، ليس لها الحق في التعبير عن نفسها حول حالة الأمة. مثل كل دول العالم، للجزائر مؤسسات الدولة الخاصة بها وتعبر عن نفسها في وسائل الإعلام التي تراها مناسبة لرسالتها.

قد يبدو غريباً، إلا أنّ تقرير غرافيكا ينتقد حق المؤسسة العسكرية في القيام بتحقيقاتٍ صحفية عن "الأخبار الكاذبة" وإدانة تصرفات بعض الجماعات التي تهدد أمن وسيادة الجزائر.

يذكر التقرير بالتحديد "كريم طابو" (تم ذكره 3 مرات) ، "أمير DZ" (4 مرات)، "حركة رشاد" (4 مرات) ، "محمد العربي زيتوت" (5 مرات) ومراد دهينة.

"وشملت الأهداف الرئيسية منذ عام 2019: كريم طابو - شخصية معارضة اعتقلته الشرطة الجزائرية في عامي 2020 و 2021؛ أمير بوخرص (أمير الجزائر)، معارض ضد النظام في فرنسا؛ واثنين من مؤسسي حركة "رشاد" السياسية - محمد العربي زيتوت، المقيم في المنفى في لندن، ومراد دهينة المقيم في سويسرا. في مارس 2021، كانت محكمة جزائرية ستصدر مذكرات توقيف بحق بوخرص وزيتوت بتهمة "الإرهاب".

كما يتم تقديم "قادة الحراك الذين نصّبوا أنفسهم"، وهم مصطفى بوشاشي وزبيدة عسّول وكريم طاب ، على أنهم "منتقدون للنظام الجزائري".

كما لو أنّ الأمر مصادفة، فإنّ جميع الأشخاص المذكورين، دون أي استثناء، يتعاونون معًا كما هو موضح في كتابي عن الحراك وهم بالطبع جميعًا من أنصار المرحلة الانتقالية.

من الواضح أنّ رؤية غرافيكا (ورعاتها) ثنائية: هناك الخير والشر. الطيبون هم من تسميهم "شخصيات المعارضة" والشريرون هم الدولة ومؤسساتها الرئاسية والعسكرية.

من ناحيةٍ أخرى، لم يتم الحديث عن عدد لا يحصى من حسابات فيسبوك المرتبطة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بهذه "الشخصيات" والتي تشوه سمعة هذه المؤسسات نفسها ليلًا ونهارًا.

لمزيد من التفاصيل ولفهم دور هذه المجموعات التي ركبت الحراك الجزائري، فإنّ القارئ مدعو لمراجعة مقابلتي حول هذا الموضوع.

يجب أن يقال أن بعض المقاطع من تقرير غرافيكا تلامس حد الاستهزاء. احكموا بأنفسكم.

"لقد أثنت صفحات وحسابات الشبكة باستمرار على الجيش الوطني الشعبي الجزائري. قامت الشبكة بتضخيم لقطات من التدريبات التدريبية وغيرها من الأحداث، وكذلك التعابير والرسوم المتحركة الموالية للجيش، وكلها تصور الجيش الجزائري على أنه الحامي القوي للشعب الجزائري المجهز تجهيزًا جيدًا ".

فهل من الممنوع الثناء على جيش بلدك؟ سواء شاءت غرافيكا أم أبت، فإنّ المؤسسة العسكرية لا تحمي الشعب الجزائري فحسب، بل تحمي أيضًا وحدة وسيادة بلدها.

هراء آخر ورد في التقرير: غرافيكا تتهم بعض الصفحات بأنها روجت للانتخابات التشريعية في 12 يونيو 2021. ولكن ما الخطأ في الرغبة في تشجيع المواطنين على أداء واجبهم الانتخابي؟ لماذا إذن لم يذكر التقرير أي شيء عن هؤلاء "الديمقراطيين العظماء"، وعن الأفعال المبتذلة لهؤلاء "الشخصيات المعارضة" الذين منعوا الناس في الخارج بعنفٍ من التصويت؟ من الواضح أنّ المخبرين "الأصليين" لم يخبروا "الخبراء" في غرافيكا بالقصة الكاملة. أم أنّها هي التي قامت بغربلة المعلومات لشيطنة مؤسسات الدولة الجزائرية وتقديس هذه "المعارضة" التي تعمل على تدمير البلاد بمباركة العم سام وحلف شمال الأطلسي؟

يجب أن يُقال الأمر بوضوح: على العمل العلمي الموثوق به أن يحلل بالضرورة أنشطة بطلي الرواية وألا يُظهر عمىً انتقائياً لصالح الشخص الذي يريد دعمه. يُظهر تقرير غرافيكا ضعفًا منهجيًا صارخًا لدرجة أنّ ما يسمى بعملها "العلمي" هو في الواقع مجرد دعاية لجانبٍ تم اختياره، وهو الجانب نفسه الذي اختارته أجهزة "تصدير" الديمقراطية الأمريكية من أجل إنجاز عملية "تغيير النظام" في الجزائر من خلال القوة الناعمة.

لا تتوقف غرافيكا عند هذا الحد. وقد ذهبت إلى حد تخصيص قسم عن المغرب وفرنسا بعنوان "المغرب الخبيث، فرنسا الخائنة".

وهي تدّعي أنّ الإعلام في هذين البلدين يهتم بالجزائر وأنّ الجزائر تقوم بالتشهير بهم. أثناء مهاجمتها لقنوات التلفزيون الحكومية الجزائرية، تقدم غرافيكا فرانس 24 كقناة مسالمة، ولم تحدد أنها إحدى القنوات الحكومية الفرنسية التي تعمل مباشرة مع وزارة الخارجية والتي كان دورها في الحراك متحيزًا للغاية (حتى لا نقول عدائياً للغاية تجاه الجزائر) كما أوضحت في إحدى مقالاتي المنشورة في عام 2019. ليس من قبيل المصادفة سحب اعتماد هذه القناة في الجزائر في يونيو 2021.

أما بالنسبة للمغرب، فقد تم التغاضي عن تصرفاته العدائية والعدوانية على وسائل التواصل الاجتماعي ضد الجزائر. ربما ينبغي تذكير غرافيكا بقضية بيغاسوس، والتي لم تذكر شيئًا عنها بالطبع. ألم يتجسس المغرب على 6000 شخص في الجزائر، أم أن هذه "أخبار كاذبة" من المؤسسات الرئاسية أو العسكرية؟

وكان ذلك من المتوقع. محمد العربي زيتوت، أحد أعضاء حركة رشاد المذكورة في تقرير غرافيكا، جعل منها مادته الشيقة في واحدة من إسهالاته اللفظية التي لا نهاية لها عبر الإنترنت.

الأمرالذي يجيب بشكلٍ طبيعي على السؤال المهم: من المستفيد؟

استنتاج

تتيح لنا هذه الدراسة استخلاص الاستنتاجات التالية:

• يتم تمويل غرافيكا من قبل كيانات مرتبطة بشكلٍ مباشر أو غير مباشر بالإدارة الأمريكية، وإدارة المملكة المتحدة، وحلف شمال الأطلسي، ومنظمات "تصدير" الديمقراطية الأمريكية ؛
• لا تجري شركة غرافيكا دراسات لتوعية المواطنين. بل تهتم فقط بوسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالدول التي تستهدفها الولايات المتحدة أو بعض الدول الأعضاء في الناتو مثل بريطانيا العظمى ؛
• في السنوات الأخيرة، كانت الدول الرئيسية التي استهدفتها دراسات غرافيكا هي روسيا والصين وإيران.
• الدراسات حول روسيا وفيرة وعدوانية للغاية، مما يؤكد تأثير المجلس الأطلسي، وهو مركز أبحاث غير رسمي تابع لحلف الناتو ؛
• تمتلك شركة غرافيكا علاقاتٍ مع بعض عمالقة الإنترنت، إما بشكل مباشر أو من خلال "خبرائها" ؛
• تعمل غرافيكا مباشرة مع فيسبوك وتزوده بقائمة الصفحات المطلوب حذفها ؛
• عند قيامه بذلك، فإن فيسبوك ليس مستقلاً، ولكنه يتصرف مثل شركة تشارك في تنفيذ السياسة الخارجية الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (هذا ليس شيئًا جديدًا: لقد تمت مناقشة التواطؤ بين بعض عمالقة الويب والإدارة الأمريكية بإسهاب في كتابي "$Arabesque". $ "وبعض مقالاتي) ؛
• لم تدرس شركة غرافيكا وسائل التواصل الاجتماعي الجزائرية بشكلٍ عَرضيَ. يشير التوقيت والانحياز والهجمات المباشرة ضد المؤسسات الأساسية للدولة الجزائرية إلى أنّ هذه الدراسة تمت بتكليفٍ من مجموعات أو دول تؤيد "تغيير النظام" في الجزائر وتعمل من أجل ذلك ؛
• وتتضح هذه النقطة الأخيرة من قراءة التقرير الذي يعرض مؤسسات الدولة الجزائرية بشكل سلبي ويعرض لما يسميه "شخصيات المعارضة" بشكلٍ إيجابي.
• من جهة أخرى، لم تجر أية دراسة حول استخدام "شخصيات معارضة" لوسائل التواصل الاجتماعي، مما يزيل كل الجوانب العلمية من التقرير ويجعله بالتالي أداة دعايةٍ خالصة ضد الجزائر.
• تم حجب العلاقات بين "شخصيات معارضة" معينة والإدارة الأمريكية (الموضحة في كتابي حول الموضوع) تمامًا في التقرير، نستنتج أن غرافيكا تلعب دورًا مشابهًا ومكملاً لمنظمات "تصدير" الديمقراطية الأمريكية.
• تشير هذه النقاط الثلاث الأخيرة إلى أنّ غرافيكا، وكذلك المؤسسات المختلفة (سواء كانت حكومية أم لا) التي تتعاون معها، تساند وتدعم بنشاط "شخصيات المعارضة" ضد الدولة الجزائرية ؛
• كل هذا يقودنا إلى استنتاج أنّ غرافيكا هي أداة أخرى في ترسانة القوة الناعمة الأمريكية، وهي متخصصة في "ساحة معركة" جديدة هي العالم الافتراضي لوسائل التواصل الاجتماعي.
• إنّ الأعمال التي قامت بها المنظمات الأمريكية "لتصدير الديمقراطية" بشكل عدواني، جنبًا إلى جنب مع المنظمات غير الحكومية "الحقوقية" بالإضافة إلى هجمات شركة غرافيكا، تُظهر، بطريقةٍ لا لبس فيها، أنّ الجزائر تعيش حاليًا تحت وطأةٍ ثقيلة من النيران
• المستعرة للحرب من الجيل الرابع.

Contrairement au hard power qui est basé sur la force coercitive classique, le soft power utilise l’attraction positive et la persuasion pour atteindre des objectifs de politique étrangère. Il s’agit donc d’une capacité d’influence susceptible d’imposer, en douceur, un comportement ou une façon de penser identiques ou similaires à celles de celui qui utilise cette technique. Son succès repose donc sur l’impression de ne pas y avoir été contraint. Ainsi, le soft power n’atteint ses objectifs que s’il n’est pas perçu comme de la manipulation ou de la propagande.

Selon son concepteur, le très influent Joseph Nye, le soft power est soutenu par trois piliers : les valeurs politiques, la culture et la politique étrangère. Commentant cette théorie, le professeur G. John Ikenberry donne les précisions suivantes dans la célèbre revue Foreign Affairs:

« Les États-Unis peuvent dominer les autres, mais ils ont également excellé dans la projection du soft power, avec l'aide de leurs entreprises, fondations, universités, églises et autres institutions de la société civile; la culture, les idéaux et les valeurs des États-Unis ont été extrêmement importants pour aider Washington à attirer des partenaires et des partisans ».

L’exportation de la démocratie, qui est un champ établi et prépondérant de la politique étrangère américaine, utilise évidemment le soft power. Dans son article traitant du soft power américain dans les révolutions colorées, l’anthropologue Boris Pétric mentionne que des « ONG américaines sont les principaux acteurs de cette promotion de la démocratie, des droits de l’homme et de la liberté […] ».

Cette relation entre les ONG et le soft power est très bien explicitée par Susan Liautaud dans son article « Soft Power of NGOs: Hard Responsibility, Hard Strategy, and Hard Accountability » dans lequel elle note que « les ONG et les autres acteurs du secteur à but non lucratif sont tenus d’utiliser le soft power de façon responsable et de rendre compte des conséquences induites par cette utilisation »

Il a été aussi montré que ces mêmes ONG américaines, étatiques ou non, ont joué le même rôle dans ce qui est abusivement appelé le « printemps » arabe. La printanisation de certains pays arabes ciblés à l’aide du soft power américain a été réalisé par l’intermédiaire de la formation et du réseautage de cyberactivistes « autochtones », c’est-à-dire provenant des pays visés. Ces révoltes qui ont été présentées et vendues comme une « belle saison » se sont avérées n’être que des « regime change » accompagnés de chaos, de destruction et de désolation.

Une décennie plus tard, ces ONG sont encore actives, tout particulièrement dans le Hirak algérien.

Tel que noté par Albert A. Nofi, le soft power est une des ressources sur lesquelles s’appuient la guerre de 4^e génération (G4G), cette guerre moderne qui, d’après François-Bernard Huyghe, « correspondrait à la révolution de l'information » tout en précisant qu’elle « mobiliserait des populations entières en un antagonisme gagnant tous les domaines politique, économique, social, culturel ».

En ce qui concerne l’utilisation militaire de l’information, Christina M. Knopf et Eric J. Ziegelmayer nous expliquent que : « l’information est un produit qui se prête à l’arsenalisation et l’environnement informationnel est devenu vital pour le succès des opérations militaires. Le domaine de l’information, l’Internet en particulier, est aujourd’hui un terrain crucial à saisir pour exercer une influence économique et diplomatique dominante.  C’est la raison pour laquelle les États-Unis ont officiellement incorporé à leur doctrine […] la "guerre des communications" ».

Cette « arsenalisation » de l’information a été rendue efficace grâce à l’essor fulgurant de l’Internet et des médias sociaux. À ce sujet, Waseem Ahmad Qureshi donne quelques précisions :

« Les progrès technologiques actuels (accès plus facile aux blogs médiatiques et à Internet) rendent la propagande et la manipulation des faits plus facilement accessibles tout en élargissant les conséquences des opérations de guerre de l'information en provoquant des effets dommageables massifs »

La recherche qui sera exposée dans cet article montre de manière explicite que l’Algérie fait actuellement l’objet d’une G4G qui a profité des remous du Hirak pour se déployer insidieusement.

Hirak, soft power et guerre de 4^e génération

Un livre et de très nombreux articles ont été consacrés au rôle des organismes américains d’exportation de la démocratie et leurs relations avec le Hirak et ses « ténors ». Cet aspect du soft power ne sera pas traité dans ce travail, mais les lecteurs intéressés sont invités à consulter les liens suggérés.

Il faut cependant préciser que le soft power utilisé dans les G4G possède d’autres techniques aussi efficaces les unes que les autres.

Il a été fait mention d’une de ces techniques dans un de mes articles datant de décembre 2019. Il s’agit de mandater un universitaire crédible pour écrire, dans une revue crédible, un texte complétement fallacieux afin de suggérer un comportement donné et le présenter comme étant juste et approprié alors que, dans la réalité, il est complétement déraisonnable. Un exemple typique est celui du professeur Robert Zaretsky, professeur d’histoire de France à l'université de Houston qui s’est fait remarquer par un texte abracadabrantesque dans Foreign Affairs. En effet, le 26 novembre 2019, c’est-à-dire à peine deux semaines avant l’élection présidentielle algérienne, le professeur écrivait: « An Election’s Failure Will Be a Democratic Success » (L'échec de l’élection sera un succès démocratique).

Hallucinant! D’après ce professeur vivant dans un pays supposé être démocratique « ne pas voter est un acte démocratique »! Mais quel genre de démocratie désire exporter ce professeur loufoque?

L’histoire retiendra néanmoins l’odieuse campagne d’intimidation des électeurs lors de ce scrutin, ignominie qui a dû tellement faire plaisir à M. Zaretsky, certainement commandité pour nuire à l’Algérie.

Plus récemment, c’est dans un petit encadré publié par le journal français Le Figaro en date du 31 juillet 2021 qu’apparut une nouvelle technique encore plus insidieuse que celle de notre professeur de Houston. Celle-ci est destinée à persuader le public que l’État algérien utilise des cybermanipulations malhonnêtes « pour défendre les intérêts du président algérien », tout en parrainant des « campagnes de harcèlement » contre des opposants politiques.

Le Figaro précise que ces informations proviennent d’un rapport élaboré par une société américaine nommée Graphika, « spécialisée dans les nouvelles technologies et l’analyse des réseaux sociaux ». Personne n’est dupe. Cette mention cherche évidemment à donner de la crédibilité à cette compagnie et, par conséquent, conférer de la véracité à son rapport.

Encore un organisme américain qui s’attaque à l’État algérien en général et aux institutions présidentielle et militaire en particulier! Décidément, ils ne lâcheront jamais ces Américains!

Mais qui est donc Graphika? Qui est derrière ce joli nom, quels sont ses champs d’intérêts et qui la finance?

Contrairement à Émilien Hertement, le journaliste du Figaro qui a bêtement rapporté la nouvelle, nous allons nous intéresser, dans un premier temps, à cette société pour comprendre ses motivations et nous enquérir de son sérieux. Ensuite, nous étudierons en détail son rapport cité par Le Figaro.

Graphika et ses connexions sulfureuses

D’après les informations figurant sur son site officiel, Graphika est « une société d'analyse de réseau, fondée en 2013 par le Dr. John Kelly qui a étudié, dans sa thèse, l'essor fulgurant des conversations sur Internet en utilisant l'analyse de réseau des relations entre les auteurs en ligne, et pas seulement le contenu de leurs messages ».

Toujours selon son site, Graphika est financé par la DARPA, la « Minerva Initiative », l’« US Senate Select Committee on Intelligence » et la « Knight Foundation ».

DARPA est l’acronyme de la « Defense Advanced Research Projects Agency » (Agence pour les projets de recherche avancée de défense) qui est une agence du ministère de la Défense des États-Unis chargée de la recherche et du développement des nouvelles technologies destinées à l’usage militaire.

La « Minerva Initiative » est une initiative de recherche universitaire en sciences sociales parrainée par le ministère de la Défense des États-Unis axée sur des domaines d'importance stratégique pour la politique de sécurité nationale des États-Unis. Lancée en 2008 par Robert Gates, le secrétaire à la Défense de l’époque, elle a pour objectif d'améliorer la compréhension de base du ministère de la Défense en ce qui concerne les forces sociales, culturelles, comportementales et politiques qui façonnent les régions du monde d'importance stratégique pour les États-Unis. Dès le début, le programme s’est focalisé , entre autres, sur les recherches universitaires traitant de la Chine, de l’Irak, du terrorisme et de l’islam radical. À son lancement, le projet a reçu 50 millions de dollars du ministère de la Défense des États-Unis pour financer ces recherches.

Les subventions de recherche sont supervisées par des gestionnaires de programme affiliés à deux organisations militaires de recherche fondamentale : le Bureau de la recherche scientifique de l'Armée de l'air (AFOSR) et le Bureau de la recherche navale (ONR).

L’«US Senate Select Committee on Intelligence » (SSCI) est un comité créé par le Sénat américain en 1976 pour superviser et faire des études continues sur les activités et programmes de renseignement du gouvernement des États-Unis.

La « Knight Foundation » se présente comme une fondation nationale américaine qui investit dans le journalisme et les arts et dont l’objectif est de favoriser des communautés informées et engagées qu’elle croit essentielles à une démocratie saine. Cette fondation collabore cependant activement avec l’Open Society de George Soros, la National Endowment for Democracy, Freedom House et l’USAID.

Ces quatre organisations forment la colonne vertébrale du dispositif américain pour l’exportation de la démocratie dont il a été question précédemment.

Et ce n’est pas tout. Graphika déclare être associé avec des groupes de défense des Droits de l’homme du monde entier « pour surveiller les menaces numériques ciblant les utilisateurs vulnérables ».

En fait, il s’agit de Human Rights Watch (HRW), Amnesty International (AI) et « The Syria Campaign ». Il est de notoriété publique que les deux premières organisations (HRW et AI) sont largement financées par l’Open Society.  Et il ne faut surtout pas oublier qu’elles ont été toutes deux (avec d’autres entités droitdelhommistes) derrière la résolution du Parlement européen contre l’Algérie, juste quelques jours après le référendum sur la nouvelle Constitution algérienne. Drôle de coïncidence, n’est-ce pas? Comme la coïncidence de l’article de notre pitoyable professeur Zaretsky, un an plus tôt.

L’association de Graphika avec « The Syria campaign » est très révélatrice du rôle de désinformation, de propagande et d’étroite collaboration de cette société avec les gouvernements américains et britanniques.

« The Syria campaign » qui se dit « organisation à but non lucratif enregistrée au Royaume-Uni » est étroitement lié aux « White Helmets » (casques blancs), organisme de protection civile syrien qui a défrayé la chronique en 2016 (lire mon article sur ce sujet, rédigé à l’époque).

En fait, ces « secouristes » présentés comme des héros en occident, sont financés par l’USAID (United States Agency for International Development), le plus important des organismes américains d’« exportation » de la démocratie. Un document de l’USAID datant de 2018 précise qu’une subvention de 6,25 millions de dollars a été octroyée aux « White Helmets », en plus des 33 millions de dollars qui leur ont été versés depuis 2013. Ces « casques blancs » ont aussi été très largement financés par la Grande-Bretagne via le « Foreign and Commonwealth Office ». En date du 31 mars 2018, le montant total du financement que le gouvernement britannique leur a fourni s'élevait à 38 425 591,23 £. Ce qui fit dire à Julie Hyland, journaliste et militante britannique :

« Financés par le « Conflict, Stability and Security Fund » du gouvernement britannique et le programme USAID du gouvernement américain, ils [les « White Helmets »] font partie d'un réseau de forces djihadistes soutenues par l'Occident pour organiser un changement de régime ».

The White Helmets: The greatest scandal to hit Syria

Cliquez sur l'image pour visionner la vidéo

Selon Vanessa Beeley, journaliste indépendante qui a beaucoup travaillé sur le terrain en Syrie et dans de nombreux autres pays de la région, les « White Helmets » « étaient liés financièrement à Londres et à Washington (entre autres), principaux belligérants occidentaux sans mandat en Syrie […] et que des membres des Casques blancs entretenaient des liens avec des groupes djihadistes rebelles, tels que Fatah Al-Cham, résultat de la fusion d'Al-Nosra et de Ahrar Al-Cham ».

Le mythe des « casques blancs » a été démoli par un grand nombre de journalistes et chercheurs de renom dont Eva Bartlett, John Pilger, Gareth Porter, Phillip Giraldi, Craig Murray et l'ancien inspecteur des armements de l'ONU Scott Ritter.

Graphika et ses figures publiques

Parmi les figures publiques de Graphika, on retrouve les noms de l’anglais Ben Nimmo (directeur des recherches) et de la française Camille François (directrice de l’innovation).

Ben Nimmo a rejoint Graphika en 2019, pourtant, rien ne le prédestinait à ce poste. Son parcours singulier a été décrit dans un article détaillé du New York Times (NYT).

En effet, il a étudié la littérature à l'Université de Cambridge, a travaillé comme instructeur de plongée sous-marine en Égypte, ainsi qu'écrivain et journaliste de voyage en Europe. En 2011, il a été recruté par l’OTAN comme attaché de presse principal sur la Russie et l'Ukraine jusqu’en 2014. Ensuite, il est devenu chercheur indépendant et a commencé à travailler sur la Russie sous contrat pour des think tanks pro-démocratie comme l'« Institute for Statecraft » qui pilote un projet  financé par le « Foreign and Commonwealth Office » nommé « The integrity initiative ». Créé en 2015, ce programme avait pour objectifs de contrer et sensibiliser à la désinformation provenant de pays comme la Russie et la Chine ainsi que de groupes extrémistes comme Daech. Comme par hasard, il s’agit de pays et ou organismes ciblés aussi par la « Minerva Initiative ».

Au cours de la campagne électorale américaine de 2016, M. Nimmo a collaboré avec l’Atlantic Council, le think tank non officiel de l’OTAN.

Pour se faire une idée de l’importance de ce « groupe de réflexion », il n’y a qu’à consulter l’impressionnante liste des membres de son Conseil d’administration. On y trouve, entre autres, Henry Kissinger, Joseph Nye (le concepteur du soft power), le général David H. Petraeus (commandant de la coalition militaire sous Bush fils et chef des troupes de l’OTAN ainsi que Directeur de la CIA sous Obama), Stephen Hadley (conseiller à la sécurité nationale de Bush fils), Robert Gates (cité précédemment – Directeur de la CIA sous Bush père et Secrétaire à la défense sous Bush fils et Obama). On y trouve aussi James Baker, Léon Panetta, Colin Powell, James Woosley, Peter Ackerman et j’en passe car la liste donne le tournis (le lecteur est invité à consulter ces pages pour plus de détails: lien 1 et lien 2). Pour la petite histoire, James Woosley a été directeur de la CIA sous Bill Clinton et a dirigé Freedom House . De son côté, Peter Ackerman a aidé à la création de l’Albert Einstein Institution dirigé par son professeur, l’illustre Gene Sharp, le théoricien de la « lutte non-violente » qui a été utilisée dans les révolutions colorées et le « printemps » arabe. Sa théorie a été développée dans de nombreux livres et tout particulièrement dans « De la dictature à la démocratie », ouvrage qui est devenu le livre de chevet de tous les révolutionnaires en herbe à travers le monde.

Revenons maintenant à Ben Nimmo. Il a aidé à fonder le Digital Forensic Research Lab (DFRLab) de l'Atlantic Council, un groupe basé à Washington qui étudie la désinformation en ligne.

En 2018, Facebook a annoncé un partenariat avec DFRLab pour « identifier, exposer et expliquer la désinformation lors des élections dans le monde », accordant à l'Atlantic Council et à Nimmo l'accès aux données privées de milliards d'utilisateurs de Facebook.

Facebook a fait de lui et du laboratoire les premiers étrangers autorisés à étudier les réseaux de désinformation sur son site avant que l'entreprise ne ferme les réseaux.

À la fin de son article, le NYT précise que Graphika et DFRLab ont tous deux reçu un financement de Facebook.

Le 5 février dernier, Ben Nimmo annonçait son départ de Graphika pour rejoindre Facebook où il aiderait « à diriger la stratégie mondiale de renseignement sur les menaces contre les opérations d'influence ». Sans oublier, bien sûr, de faire « coucou » à sa collègue et collaboratrice, Camille François.

Cette nouvelle n’est pas passée inaperçue, bien au contraire. Sur The Grayzone, par exemple, on pouvait lire un article intitulé « Facebook hires ex-NATO press officer and social media censor Ben Nimmo as intel strategist » (Facebook embauche Ben Nimmo, ancien attaché de presse de l'OTAN et censeur des médias sociaux, en tant que stratège du renseignement), alors que Mint Press News titrait « Facebook partners with Hawkish Atlantic Council, a NATO lobby group, to “protect democracy” » (Facebook s'associe au belliciste Atlantic Council, un groupe de pression de l'OTAN, pour « protéger la démocratie »).

Passons maintenant à la seconde figure publique de Graphika qui se nomme Camille François. Diplômée de Sciences-Po et boursière Fulbright, elle a été membre de la « New America's Cybersecurity Initiative » (NACI), chercheure principale chez Jigsaw, a dirigé des projets de recherche sur la cybersécurité et les droits de l'homme pour la « Defence Advanced Research Projects Agency », et a travaillé pour l'équipe « Market Insights » de Google (consulter ce lien).

La « New America's Cybersecurity Initiative » est un organisme financé (entre autres) par le Département d’état américain, la Knight Foundation, Open Society, Google, Microsoft, Apple et Facebook.

Jigsaw (anciennement Google Ideas) est un groupe de réflexion et un incubateur technologique au sein de Google/Alphabet dirigé par Jared Cohen. Ce dernier a travaillé au Département d’État américain comme membre du comité de planification des politiques du département d'État américain, puis a été très proche conseiller des secrétaires d’État Condoleezza Rice et Hillary Clinton. C’est, par exemple, lui qui avait personnellement contacté le cofondateur et président de Twitter, Jack Dorsey, pour lui demander de reporter les travaux de maintenance des serveurs de Twitter afin de ne pas perturber les activités des cyberactivistes iraniens lors de leurs manifestations antigouvernementales en 2009.

Mais ce qui attire le plus l’attention, c’est son rôle dans la formation des cyberactivistes arabes en préparation du « printemps » arabe. En effet, Jared Cohen fut un des fondateurs de AYM « Alliance of Youth Movements » (rebaptisée Movements.org) qui se définit comme une organisation américaine à but non lucratif (d’après leur site) qui affiche clairement sa mission : i) identifier des cyberactivistes dans des régions d’intérêt ; ii) les mettre en contact entre eux, avec des experts et des membres de la société civile ; et iii) les soutenir en les formant, en les conseillant et en leur procurant une plateforme pour initier les contacts et les développer dans le temps (pour plus de détails, consulter mon article sur le sujet).

Comme expliqué précédemment, la « Defence Advanced Research Projects Agency » (DARPA) est l’agence du ministère de la Défense des États-Unis qui finance Graphika. Comme le monde est petit!

D’après ce qui est mentionné sur son CV, Camille François a été aussi recrutée par Google, dans l’équipe de « Market Insights ». Directrice de recherche associée, elle s’est spécialisée dans la recherche en ligne sur les PME françaises et a géré les trackers de marque et de confidentialité de Google pour la perception parmi le public et les faiseurs d'opinion clés.

Pour boucler la boucle, Mme François s’est formée, en 2014, à l'École de l'OTAN d'Oberammergau (Allemagne) sur les « cyber-opérations » tel que précisé également sur son CV.

Organigramme des connexions de Graphika

Cliquez sur l'image pour agrandir

Graphika, la main dans le sac

La société Graphika a été impliquée dans de nombreuses controverses en relation avec i) le « repérage » d’un type particulier et ciblé de désinformation sur les médias sociaux et ii) son rôle de « chien truffier » dressé pour servir des commanditaires militaristes, atlantistes et occidentalistes.

Pour clarifier ce point, nous allons citer deux exemples pédagogiques.

1- L’affaire Jeremy Corbyn

La très large élection de Jeremy Corbyn à la tête du parti travailliste britannique avec près de 60% des voix en 2015 a été suivie par une campagne médiatique « mainstream » ayant pour but de diaboliser sa personne et de lui ôter toute légitimité politique de premier plan.

Tout d’abord, ses positions pro-palestiniennes lui ont valu des attaques du lobby sioniste pour des allégations d’antisémitisme après son succès électoral. Quelques années plus tard, à l’approche des élections législatives de 2019, les accusations sont montées d’un cran, devenant plus incisives. Il n’était pas question qu’un socialiste « antisémite » soit logé au 10, Downing Street.

En plus de ces accusations fallacieuses, une autre affaire a été planifiée pour porter le coup de grâce à la possibilité que Corbyn puisse, un jour, occuper le fauteuil de Premier ministre britannique : sa « collusion » avec la Russie. Cette accusation, mêlée avec ce « sport » occidental communément appelé « Russia Bashing », allaient être, ni plus ni moins, un coup de grâce à ce projet.

À ce sujet, les journalistes d’investigation Ben Norton et Max Blumenthal écrivaient le 8 décembre 2019:

« À quelques jours des élections nationales britanniques du 12 décembre, les agences de renseignement britanniques et les organisations soutenues par le gouvernement américain ont intensifié leurs attaques contre Corbyn, empruntant des tactiques à l'hystérie américaine du Russiagate et faisant de grands efforts pour le présenter - sans aucune preuve substantielle - comme une supposée marionnette de l'ignoble Kremlin ».

Le journaliste Matt Kennard a, quant à lui, publié une enquête détaillée au titre très explicite : « Comment l'establishment militaire et du renseignement britannique s'efforce d'empêcher Jeremy Corbyn de devenir Premier ministre ».

Il y mentionna que des responsables de l'armée et du renseignement britanniques ont été à l'origine d'au moins 34 reportages majeurs publiés dans les médias nationaux présentant Jeremy Corbyn comme un danger pour la sécurité britannique.

Le 27 novembre 2019, en pleine campagne électorale, l’équipe de Jeremy Corbyn présenta un imposant dossier traitant de négociations secrètes entre le gouvernement conservateur de Boris Johnson et l’administration américaine dans le but de privatiser le National Health Service (NHS) britannique, démentant ainsi les promesses de son rival conservateur.

Moins d’une semaine plus tard, l’artillerie lourde fut sortie pour faire face à l’accusation.

Ben Wallace, le Secrétaire d'État à la Défense britannique, déclara que « Jeremy Corbyn a joué le rôle d'"idiot utile" pour le Kremlin en minant l'OTAN pendant des décennies et cela le rend inapte à être Premier ministre ».

Comme pour confirmer ses dires, le journal pro-conservateur The Daily Telegraph titrait à la Une « Le dossier de Corbyn pointe du doigt les Russes ».

The Guardian emboîta le pas en précisant que les documents de Corbyn ont été « mis en ligne par des affiches utilisant des méthodes russes ». D’autres médias comme The Daily Beast, la BBC ou le Washington Post reprirent également la nouvelle.

Ce n’est pas le « clonage » de cette information qui attire l’attention mais le fait que tous les médias se sont basés sur une et une seule source : Graphika et son directeur des recherches, Ben Nimmo. Tiens donc!

Extrait de l’article du Guardian :

« Ben Nimmo, le chef des enquêtes chez Graphika, a déclaré : "Ce que nous disons, c'est que les efforts initiaux pour amplifier la fuite du NHS ressemblent beaucoup aux techniques utilisées par Secondary Infektion dans le passé, une opération russe connue. Mais nous n'avons pas toutes les données qui nous permettent de prendre une décision finale dans cette affaire" ».

Une accusation aussi grave, reprise par des médias lourds et influents, basée sur une seule source et…du vent.

Ce qui fit dire à Norton et Blumenthal :

« Pas un seul article couvrant l'histoire n'a pris la peine d'informer les lecteurs qui était Nimmo, ni n'a offert de détails sur les puissantes forces étatiques derrière Graphika ».

Et d’ajouter :

« En fait, Nimmo n'est pas un expert en données ou un journaliste, mais un ancien attaché de presse de l'OTAN qui a précédemment travaillé pour l’usine de propagande secrète "Integrity Initiative", qui était financée par le ministère britannique des Affaires étrangères et dédiée à engendrer des conflits avec la Russie ».

La suite de l’histoire vous la devinez certainement : Jeremy Corbyn a évidemment perdu les élections du 12 décembre 2019.

2- Le Russiagate

Le Russiagate est l’affaire politico-judiciaire qui a été invoquée pour qualifier les allégations d’ingérence de la Russie dans les élections présidentielles américaines de 2016. Un branle-bas de combat médiatique a été orchestré afin de démontrer que la défaite de Hillary Clinton n’était due qu’à une collusion entre l’équipe de Donald Trump et le Kremlin via une armée de trolls russes écumant les médias sociaux, en particulier Facebook et Twitter.

Comme on peut s’y attendre, la démonstration a été confiée à une équipe de l’Université d’Oxford et …la société Graphika. Cette dernière était représentée par son fondateur, John Kelly, et Camille François.

Le rapport, commandité en 2018 par l’«US Senate Select Committee on Intelligence » (SSCI) dont il a été question auparavant, confirme évidemment les allégations. On peut y lire :

« L'Agence russe de recherche Internet (IRA) a lancé une attaque prolongée contre les États-Unis en utilisant une propagande informatique pour désinformer et polariser les électeurs américains ».

« Les données sur l'IRA fournies au SSCI par les plateformes américaines de médias sociaux et Internet démontrent un effort soutenu pour manipuler le public américain et saper la démocratie. Avec des années d'expérience dans la manipulation de l'opinion publique en Russie, l'IRA a utilisé les principales plateformes de médias sociaux, notamment Facebook, Instagram et Twitter, pour cibler les électeurs américains et polariser les utilisateurs des médias sociaux américains ».

Une année plus tard, le rapport du procureur Robert Mueller, procureur spécial chargé d'enquêter sur les ingérences russes dans les élections présidentielles de 2016, était publié. La principale conclusion stipulait qu’il n’y a pas eu d’entente entre les membres de l’équipe de Trump et la Russie.

Le Monde diplomatique qualifia le Russiagate de « débâcle » et commenta le rapport ainsi :

« Les premiers éléments connus du Rapport Mueller représentent une défaite pour la fraction la plus modérée du parti démocrate, pour le parti de la guerre à la Russie, pour les médias. […] Enfin, ce rapport constitue une gifle spectaculaire pour la quasi-totalité des grands médias américains qui, depuis deux ans, avaient fait du « Russiagate » leur commerce à plein temps ».

Une gifle aussi à Graphika et ses « experts ».

La chasse aux sorcières s’est poursuivie jusqu’aux élections présidentielles américaines de 2020. Graphika produisit un autre rapport en septembre 2020 signé par, entre autres, Ben Nimmo et Camille François ciblant un site nommé PeaceData supposément financé par l'Agence russe de recherche Internet (IRA).

À ce sujet, le New York Times écrivit :

« Le groupe russe qui s'est immiscé dans l'élection présidentielle de 2016 est de retour, utilisant un réseau de faux comptes et un site Web conçu pour ressembler à un site d'information de gauche, ont déclaré mardi Facebook et Twitter. La campagne de désinformation menée par le groupe soutenu par le Kremlin, connu sous le nom d'Internet Research Agency, est la première preuve publique que l'agence essaie de répéter ses efforts d'il y a quatre ans et d'éloigner les électeurs du candidat démocrate à la présidentielle, Joseph R. Biden Jr., pour aider le président Trump ».

PeaceData a vivement réagi à ces accusations les qualifiant de calomnies et de mensonges.

En effet, certains observateurs perspicaces notèrent que, contrairement à ce qui était dit par Graphika et NYT, le site web PeaceData avait publié plusieurs articles critiquant durement Trump, dont un qui l'a qualifié de "instable et déséquilibré". D’autre part, Graphika ne donna aucune preuve du financement du site par l’IRA dans son rapport.

Les comptes Facebook et Twitter de PeaceData ont évidemment été fermés sur la base du rapport de Graphika et de ses « experts », Ben Nimmo et Camille François.

Graphika et l’Algérie

Après avoir passé en revue l’imposant réseau de connexions politico-militaires dont dispose Graphika et ses « experts » ainsi que les « missions » de haut niveau dont ils ont été chargés, plusieurs questions viennent à l’esprit : Pourquoi l’Algérie? Pourquoi maintenant? Quel est le but recherché? Qui a commandé l’étude? Qui l’a financée? Et qui a collaboré avec eux pour leur fournir les détails nécessaires?

Tout d’abord, il faut reconnaître que si Graphika s’est intéressée à l’Algérie, c’est que ce pays représente un enjeu géostratégique important pour les États-Unis. Cela confirme ce qui a été avancé dans mes nombreux articles et mes récents livres sur le sujet.

Le timing est lui aussi important. En effet, comme le Hirak « frelaté » bat de l’aile, cette évidente ingérence dans la politique intérieure de l’Algérie cherche à créer une nouvelle agitation malsaine dans la vie politique du pays.  En plus, il est quand même étrange que sa publication intervienne juste après le scandale Pegasus qui a ciblé l’Algérie. De victime, l’Algérie est présentée comme coupable par Graphika.

Pour tenter de répondre plus amplement aux questions, revenons au rapport de Graphika sur l’Algérie.

Le résumé du rapport donne le ton :

« Facebook a partagé un ensemble de comptes, de pages et de groupes avec Graphika pour une analyse plus approfondie avant de les supprimer de ses plateformes. Notre enquête a révélé un effort multiplateforme sur plusieurs années pour faire avancer les intérêts du président algérien Abdelmadjid Tebboune, depuis sa candidature à la présidentielle de 2019, jusqu'à un référendum constitutionnel l'année dernière et des élections législatives largement boycottées en juin. Cette activité s'est entrelacée avec une campagne soutenue de harcèlement et d'intimidation visant le mouvement de protestation du Hirak en Algérie, qui, au cours des deux dernières années, a rassemblé des milliers de personnes dans les rues du pays pour demander que l'élite dirigeante soit chassée et la fin de la corruption. Ces tentatives combinées pour manipuler, déformer et polariser la conversation politique en ligne en Algérie doivent être considérées dans le contexte de la répression signalée par le gouvernement contre les voix de l'opposition et de l'impact de la pandémie de Covid-19 qui a contraint de nombreux Algériens à déplacer leurs manifestations en ligne ».

On en tire les conclusions suivantes :

• Comme expliqué précédemment, Facebook travaille avec Graphika;
• Les sites jugés « indésirables » sont supprimés sur recommandation de Graphika;
• Graphika fait de la politique et non de l’analyse de réseaux;
• La démarche constitutionnelle adoptée par l’État algérien pour sortir de l’impasse ne plait pas à Graphika;
• Graphika supporte la politique du « Yetnahaw Gaa » prônée en particulier par les ongistes (formés et financés par les organismes américains d’« exportation » de la démocratie), les islamawistes « offshore » et les makistes séparatistes;
• Graphika se positionne contre les institutions de l’État algérien et soutient les groupes cités précédemment, dont deux sont considérés comme des organisations terroristes;
• Selon Graphika, l’État algérien manipule l’information, mais aucun mot sur l’incommensurable manipulation des trois groupes cités;
• Facebook (et les autres médias sociaux) autorise (encourage?) les manifestations en ligne pour ceux qui militent pour la phase de transition, mais ferme les comptes de ceux qui soutiennent la démarche constitutionnelle.

Passons maintenant à ce que Graphika appelle des preuves à ses allégations. Le rapport commence avec un article concernant Noureddine Boukrouh qui est commenté comme suit :

« Dans l'ensemble, les comptes et les pages identifiés par Facebook ont montré des signes clairs de coordination, ainsi que l'utilisation de fausses identités et d'autres pratiques trompeuses pour induire les utilisateurs en erreur. Dans une illustration particulièrement frappante en juin de cette année, 42 des pages identifiées ont publié la même photo avec des légendes identiques attaquant des opposants au gouvernement algérien. Beaucoup de ces pages se sont présentées comme des groupes pro-démocratie ou des médias indépendants »

Quel niveau d’analyse! Hercule Poirot en aurait perdu sa moustache!

Mensonge et inversion des rôles:

1- Graphika prétend que Noureddine Boukrouh a été qualifié de "fou" alors que c'est lui qui a traité le Président de la république algérienne de la sorte.

2- En plus, Graphika affirme qu'il s'agit d'une "attaque coordonnée contre un opposant" alors qu'il s'agit d'un de mes articles, publié sur mon site, en réponse au sien.

Il s’avère qu’il s’agit de MON article intitulé « Un goujat nommé Boukrouh » qui a été publié sur mon site avec la même photo, mais qui a aussi été repris par d’autres sites (site 1, site 2, site 3, etc.). Il est donc normal que des pages Facebook le reprennent comme c’est le cas de tous mes articles. Mon récent poème en hommage à Djamel Bensmaïl, par exemple, a été repris intégralement par des dizaines de pages. Où est le problème? Les réseaux sociaux ne servent-ils pas à cela? Ou alors c’est halal pour certains et haram pour d’autres?

Au-delà de cet aspect, ce qui attire l’attention, c’est la légende :

« Captures d'écran montrant la publication coordonnée d'une attaque décrivant la figure de l'opposition Noureddine Boukrouh comme « folle » peu de temps après avoir critiqué Tebboune ».

Il s’agit d’un pur mensonge! C’est M. Boukrouh qui a traité le président Abdelmadjid Tebboune de fou dans un post sur Facebook! En toute lettre dans le titre!

Question pour Graphika et Facebook : accuser fallacieusement un président en exercice de folie ne mérite pas la fermeture du compte de M. le « sain d’esprit »?

En plus de l’institution présidentielle, c’est l’institution militaire algérienne qui a été dénigrée, comme si ces mêmes institutions, aux États-Unis ou en Occident n’avaient pas le droit de s’exprimer sur l’état de la Nation. Comme tous les pays du monde, l’Algérie a ses institutions étatiques et s’exprime dans les médias qu’elles jugent adéquat à son message.

Aussi bizarre que cela puisse paraître, le rapport de Graphika critique le droit à l’institution militaire de faire des reportages sur les « fake news » et de dénoncer les agissements de certains groupes qui menacent la sécurité et la souveraineté de l’Algérie.

Le rapport cite nommément « Karim Tabbou » (cité 3 fois), « Amir DZ » (cité 4 fois), « Rachad » (cité 4 fois), « Mohamed Larbi Zitout » (cité 5 fois) et Mourad Dhina.

« Les cibles clés depuis 2019 comprenaient : Karim Tabou - une figure de l'opposition qui a été arrêtée par la police algérienne en 2020 et 2021 ; Amir Boukhors (« Amir DZ »), un dissident anti-régime en France ; et deux co-fondateurs du groupe politique « Rachad » - Mohamed Larbi Zitout, qui vit en exil à Londres, et Mourad Dhina, qui vit en Suisse. En mars 2021, un tribunal algérien aurait émis des mandats d'arrêt contre Boukhors et Zitout pour "terrorisme" ».

Les « ténors autoproclamés du Hirak », en l’occurrence Mostefa Bouchachi, Zoubida Assoul et Karim Tabbou, sont aussi présentés comme des « critiques du régime algérien ».

Comme par hasard, toutes les personnes citées, sans aucune exception, collaborent ensemble tel qu’expliqué dans mon livre sur le Hirak et sont, bien évidemment, toutes pour la phase de transition.

Décidément, la vision de Graphika (et de ses commanditaires) est dichotomique :  il y a des bons et des mauvais. Les bons sont ceux qu’elle nomme « les figures de l’opposition » et les mauvais sont les institutions étatiques, présidentielle et militaire.

Par contre, aucun mot n’est prononcé sur le nombre incalculable de comptes Facebook qui sont, directement ou indirectement, liés à ces « figures » et qui, nuit et jour, dénigrent ces mêmes institutions.

Pour plus de détails et pour comprendre le rôle de ces groupes qui ont surfé sur le Hirak algérien, le lecteur est invité à consulter mon interview sur le sujet.

Il faut dire que certains passages du rapport Graphika frôlent la dérision. Jugez-en.

« Les pages et les comptes du réseau ont constamment fait l'éloge de l'Armée nationale populaire algérienne (الجيش الوطني الشعبي الجزائري). Le réseau a amplifié des images d'exercices d'entraînement et d'autres événements, ainsi que des mèmes et des dessins animés pro-militaires, présentant tous l'armée algérienne comme des protecteurs forts et bien équipés du peuple algérien ».

Est-il donc interdit de faire l’éloge de l’armée de son pays? N’en déplaise à Graphika, l’institution militaire protège non seulement le peuple algérien, mais aussi l’intégrité et la souveraineté de son pays.

Encore une ineptie racontée dans le rapport : Graphika reproche à certaines pages d’avoir fait la promotion des élections législatives du 12 juin 2021.  Mais qu’y a-t-il de mal à vouloir encourager les citoyens à accomplir leur devoir électoral? Pourquoi alors n’avoir rien dit sur ces « grands démocrates », vulgaires factotums de ces « figures de l’opposition » qui, à l’étranger, empêchaient violemment les personnes de voter? Il est clair que les informateurs « autochtones » n'ont pas raconté toute l’histoire à ces « experts » de Graphika. Ou alors est-ce cette dernière qui a filtré les informations pour diaboliser les institutions étatiques algériennes et sanctifier cette « opposition » qui travaille à la destruction du pays avec la bénédiction de l’Oncle Sam et de l’OTAN?

Il faut le dire clairement : un travail scientifique crédible doit nécessairement analyser les activités des deux protagonistes et non faire preuve de cécité sélective en faveur de celui qu’on veut soutenir. Le rapport de Graphika montre une faiblesse méthodologique si flagrante que son soi-disant travail « scientifique » n’est en réalité que de la propagande pour un camp choisi, le même qui a été sélectionné par les organismes américains d’« exportation » de la démocratie dans le but de réaliser un « regime change » en Algérie par le biais du soft power.

Graphika ne s’arrête pas là. Elle va jusqu’à consacrer une section sur le Maroc et la France intitulée « Maroc malveillant, France traîtresse ».

Elle y prétend que les médias de ces deux pays sont des bisounours et que l’Algérie les calomnie. Alors qu’elle attaque les chaines de télévision étatiques algériennes, Graphika présente France 24 comme une chaine inoffensive, ne précisant pas qu’il s’agit d’une des chaines étatiques françaises qui travaille directement avec le Quai d’Orsay  et dont le rôle dans le Hirak a été très partial (pour ne pas dire hostile à l’Algérie) comme expliqué dans un de mes articles publié en 2019. Ce n’est d’ailleurs pas par hasard que son accréditation en Algérie lui a été retirée en juin 2021.

Quant au Maroc, son action belliqueuse et agressive sur les réseaux sociaux contre l’Algérie est passée, elle aussi, sous silence. Il faudrait peut-être rappeler à Graphika l’affaire Pegasus dont elle n’a, bien sûr, pas soufflé mot. Le Maroc n’a-t-il pas espionné 6000 personnes en Algérie, ou est-ce encore une « fake News » des institutions présidentielle ou militaire?

Il fallait s’y attendre. Mohamed Larbi Zitout, un des membres du mouvent Rachad cité dans le rapport Graphika, en a fait ses choux gras dans une de ses interminables logorrhées cyberspatiales.

Ce qui répond tout naturellement à l’importante question : Cui Bono?

Conclusion

Cette étude nous permet de tirer les conclusions suivantes :

• La société Graphika est financée par des entités directement ou indirectement reliées à l’administration américaine, à l’administration britannique, à l’OTAN et à des organismes américains d’« exportation » de la démocratie;
• La société Graphika ne fait pas d’études pour informer les citoyens. Elle ne s’intéresse qu’aux médias sociaux de pays ciblés par les États-Unis ou par certains pays membres de l’OTAN comme la Grande-Bretagne;
• Ces dernières années, les principaux pays ciblés par les études de la société Graphika sont la Russie, la Chine et l’Iran.
• Les études sur la Russie sont très nombreuses et très agressives, ce qui confirme l’influence de l’Atlantic Council, le think tank non officiel de l’OTAN;
• La société Graphika possède des relations avec certains géants du Web, soit directement, soit à travers ses « experts »;
• La société Graphika collabore directement avec Facebook et lui fournit la liste des pages à supprimer;
• Ce faisant, Facebook n’est pas indépendante, mais se comporte comme une entreprise impliquée dans la mise en œuvre de la politique étrangère étasunienne et de l’OTAN (Ceci n’est pas nouveau : la collusion entre certains géants du Web et l’administration américaine a été longuement discutée dans mon livre « Arabesque$ » et certains de mes articles);
• La société Graphika n’a pas étudié les médias sociaux algériens fortuitement. Le timing, le parti pris et les attaques frontales contre les institutions fondamentales de l’État algérien indiquent que cette étude a été commanditée par des groupes ou des états qui favorisent un « regime change » en Algérie et qui y travaillent;
• Ce dernier point est évident à la lecture du rapport qui présente négativement les institutions étatiques algériennes et positivement ce qu’il appelle « les figures de l’opposition »;
• Aucune étude n’a par contre été réalisée sur l’utilisation des médias sociaux par « les figures de l’opposition », ce qui enlève toute scientificité au rapport et en fait, par voie de conséquence, un pur outil de propagande contre l’Algérie;
• Les relations entre certaines « figures de l’opposition » et l’administration américaine (explicitées dans mon livre sur la question) ayant été complètement occultées dans le rapport, on en déduit que Graphika joue un rôle analogue et complémentaire aux organismes américains d’« exportation » de la démocratie;
• Ces trois derniers points indiquent que Graphika, ainsi que les diverses institutions (étatiques ou non) avec lesquelles elle collabore, supportent et soutiennent activement « les figures de l’opposition » contre l’État algérien;
• Tout cela nous amène à conclure que Graphika est un outil de plus dans l’arsenal du soft power américain, spécialisé dans un nouveau « champ de bataille » qui n’est autre que le monde virtuel des médias sociaux.
• Les actions menées de manière agressive par les organismes américains d’« exportation » de la démocratie, combinées à celles des ONG droitdelhommistes ainsi que les attaques de la société Graphika montrent, de manière non équivoque, que l’Algérie est actuellement sous le feu nourri d’une guerre de quatrième génération.

Cet article a été aussi publié ou commenté par les sites suivants:

• Afrique Asie
• Mondialisation
• Palestine Solidarité
• Le Grand Soir
• Politique Actu
• Réseau International
• La Tribune Diplomatique Internationale
• Institut Tunisien des Relations Internationales
• Algérie 54
• Collectif Novembre
• Nouveau Monde
• El Moudjahid
• La Nouvelle République
• La Patrie News
• L'expression
• La Sentinelle
• Horizons
• Algérie 7

Version arabe هذا المقال باللغة العربية

Selon la mythologie grecque, Pegasus (Pégase en français) est un cheval ailé qui était chargé d’acheminer le tonnerre et les éclairs sur l’Olympe. Il avait aussi comme pouvoir de faire jaillir les sources d’un coup de sabot. Et comme son homologue mythologique, le pauvre hongre sorti des laboratoires de l’entreprise israélienne NSO a non seulement réussi à faire tomber la foudre et le tonnerre sur la tête de certains pays, en particulier le Maroc, mais a aussi permis de confirmer la compromission de certains « journalistes autoproclamés du Hirak » et de leurs employeurs et soutiens étrangers.

L’enquête sur la gigantesque affaire d’espionnage du logiciel Pegasus a montré que plus de 50 000 personnes ont été ciblées à travers le monde. Activistes, journalistes, avocats et politiciens ont été électroniquement espionnés par, au moins, les onze pays suivants : Arabie Saoudite, Azerbaïdjan, Bahreïn, Émirats Arabes Unis, Hongrie, Inde, Kazakhstan, Maroc, Mexique, Rwanda et Togo. Il est très important de noter que NSO, la firme qui commercialise le logiciel ne peut vendre son produit sans l’aval du Ministère de la défense israélien, ce qui en dit long sur les méthodes et l’éthique de l’entité sioniste.

Ce vaste scandale, aussi néfaste soit-il, a permis de mettre la lumière sur deux aspects importants de la géopolitique et des relations internationales. Primo, il a démontré que l’ingérence étrangère, si décriée à l’occasion du Hirak (et bien avant), n’est pas uniquement une vue de l’esprit mais belle et bien réelle. Secundo, il a confirmé que les relations sécuritaires, commerciales et politiques entre l’État hébreu et certains pays arabes ne datent pas d’hier et ont précédé les récentes normalisations (Maroc et Émirats) ou celles pressenties dans le futur (Arabie Saoudite).

Le Maroc, à lui seul, a ciblé plus de 10 000 numéros de téléphone, soit près du cinquième du total. 60% de ces cibles (6000) ont été localisées en Algérie, montrant à quel point le considérable espionnage du Royaume chérifien est focalisé vers l’Algérie dévoilant les intentions belliqueuses de ce pays envers son voisin.

L’exposition de l’Algérie à cette cybercriminalité a été souvent évoquée par le Ministre de la Communication, M. Ammar Belhimer, dans l’incrédulité (la mauvaise foi?) ambiante de celles et ceux qui ont allégrement surfé sur le Hirak. Différents articles et interviews y ont été consacrés indiquant la perspicacité de son analyse. Certaines déclarations ont été même très largement reprises par la chaine israélienne I24.

C’est au milieu de ce tintamarre médiatique provoqué par cette gigantesque affaire d’espionnage, que Reporters Sans Frontières (RSF), rebaptisé Ragotards Sans Foi (ni loi), tenta de poursuivre sa mission de dénigrement de l’Algérie. Rappelons que depuis le début du Hirak, elle n’a cessé d’user de médisance, de dénigrement et de diffamation contre l’Algérie. On se souviendra de son implication dans la résolution de l’Union européenne fin novembre 2020 et de ses nombreuses déclarations incendiaires concernant l’Algérie.

Toute honte bue, RSF publia un article dans lequel elle accusa nommément l’Algérie d’être un client de NSO et donc un utilisateur du logiciel espion Pegasus.

Khaled Drareni, journaliste « autoproclamé » du Hirak et, accessoirement correspondant de RSF, relaya évidemment cet article, comme tout employé au service de son employeur.

Celui qui a été présenté comme un « grand » et « éminent » journaliste devant l’éternel n’a pas essayé de lire toutes les multiples enquêtes (pour une fois!) bien documentées publiées par les médias, en particulier anglosaxons, dans lesquelles l’Algérie a été présentée comme une victime de l’espionnage marocain et non coupable. Il a dû jubiler à l’idée que l’Algérie soit impliquée dans l’espionnage des « démocrates » ongistes, des islamawistes offshore ou des makistes séparatistes qu’il défend bec et ongles. Il a dû fouiner longtemps à la recherche de son numéro dans la liste de ceux qui ont été espionnés pour donner de l’eau au moulin aux flots de bobards de RSF.

Les commentaires des internautes ne se firent pas attendre.

Un autre fait qui confirme l’instrumentalisation de Khaled Drareni par RSF contre l’Algérie : l’histoire de sa banderole. Alors que le journaliste « autoproclamé » du Hirak a été libéré en février 2021, la « publicité » de son incarcération est encore visible aujourd’hui à Paris.

Banderole géante de Khaled Drareni sponsorisée par RSF

Photos prises par B. Snaoui, le 26 juillet 2021 vers 23h au 25 Quai d’Ivry, Paris (75013)

Est-ce que RSF peut nous expliquer ce que fait une telle propagande mensongère dans les rues de Paris? Le hashtag #Freekhaled serait-il encore d’actualité et nous ne serions pas au courant? Ou est-ce juste une autre façon de baver son venin sur l’Algérie?

Drareni n’a évidemment pas été le seul dans cette entreprise de calomnie. Son acolyte Hamdi Baala est venu à la rescousse, demandant à RSF (sic!) si leur information était correcte alors qu’elle était contraire à l’ensemble de ce qui avait été publié par les médias internationaux!

Hé! M. Baala, si RSF le dit, c’est que c’est vrai, non?

Et vous, RSF, confirmez-lui la nouvelle pour qu’il puisse s’en donner à cœur-joie et se rouler dans la fange de la compromission qu’il semble affectionner tout particulièrement!

Mais la réponse n’était pas à la hauteur des espérances. Zut, alors!

Comme expliqué dans des articles précédents, Hamdi Baala et Khaled Drareni sont tous deux collaborateurs de Radio M, média barbouze financé par le Quai d’Orsay et ont des relations privilégiées avec CFI (Canal France International), un organisme lui aussi financé par le ministère des Affaires étrangères français. On comprend bien alors pourquoi ils s’entendent comme larrons en foire.

L’article a donc été modifié par RSF et l’Algérie a été retirée de la liste des clients de NSO au grand regret du « larron » Baala.

La tentation était si forte que des journaleux comme Drareni ou Baala ne purent y résister. La ficelle était exagérément grosse, mais le mal a été fait. Il faut dire que la haine est trop viscérale et ne peut que consumer de l’intérieur. De temps à autre, elle perce et projette des fumerolles aux relents de soufre, l’odeur fétide de Satan.

Un internaute n’a pas hésité à les confronter avec la réalité en les accusant d’avoir détourné une information erronée pour leurs desseins idéologiques.

Le 23 juillet 2021, l’ambassadeur d’Algérie en France a déposé une plainte pour diffamation à l’encontre de RSF. On pouvait y lire :

« Outre le caractère diffamatoire et mensonger, ces allégations inadmissibles relèvent de la manipulation de RSF connue pour son acharnement vis-à-vis de l’Algérie ».

De quel bord se placeront les « larrons » Drareni et Baala? Du côté légal de l’Algérie ou de celui calomnieux de RSF?

Mais poser la question, c’est y répondre, n’est-ce pas?