ترجمة : علي إبراهيم
آلاف جماعات الضغط تجوب أروقة مختلف مؤسسات الإتحاد الأوروبي للدفاع عن مصالح رجال الأعمال ومصالح الهيئات التي تنشط في مجال "حقوق الإنسان " "وتصدير الديموقراطية ".
اللوبي تعريفاً هو جماعات النفوذ والضغط والمصالح ووظيفة تلك الجماعات هي التأثير على قرارات العاملين بالسياسة من نساءٍ ورجال.
كما هو منتظر، لا يمكن لهذا "العمل" أن يتمّ من دون انحرافات. حيث أظهر تحقيق مستجد حول العلاقات المالية لواحدةٍ من تلك المؤسسات أنه تمّ اختراقها مالياً من قبل بعض المنظمات غير الحكومية ذات النفوذ الواسع. المنظمة التي شدّت الاهتمام الأكبر كانت مؤسسة المجتمع المفتوح (OSF) التابعة للميلياردير الأمريكي (من أصولٍ هنغارية) جورج سوروس . استحوذت هذه المنظمة على الاهتمام بعد نشرها لائحةً بحلفائها الموثوقين في البرلمان الأوروبي في الفترة مابين (2014-2019). حيث نشرت وسيلة الإعلام الروسية RT في2017 ، مقالاً يمكننا من خلاله معرفة أنّ منظمة سوروس أعدّت دليلاً إحصائياً حول أصحاب القرار والبرلمانيين و المسؤولين الأوروبيين بحسب اعتناقهم أفكار المجتمع المفتوح [...]. هذه الوثيقة تحصي 226 برلماني من بين (751) لديهم الاستعداد من أجل مساندة قيم "المجتمع المفتوح " التي يدعو إليها سوروس ومنظمته فاحشة الثراء .
من بين أنشطتها المختلفة تنخرط المنظمة بشكلٍ نشيط في الترويج للديموقراطية. وفي هذا المجال فإنها تعمل بانسجامٍ مع عدة منظمات أمريكية مختصة في "تصدير" الديموقراطية مثل الوقف الوطني للديمقراطية (NED) و (USAID) وبيت الحرية (Freedom House).
إنّ منظمة المجتمع المفتوح معروفة بسمعتها السيئة من خلال انخراطها بشكلٍ كبير في الثورات الملونة و الربيع العربي.
و هذا ما يفسر منع تواجدها في العديد من الدول من بينها روسيا. لكن ما علاقة الجزائر بكل ذلك؟ في الحقيقة فقد كانت المدونات يوم الخميس المنصرم بمثابة رجع الصدى لخبرٍ مثيرٍ للاهتمام: قرار يصدره البرلمان الأوروبي ضد الجزائر. قرار جديد ستقولون لي. جوابي هو كلا، لأن هذا القرار لا يثير الاهتمام بسبب ما يحمله من تهديدات مبطنة فقط، وقد اعتدنا على ذلك في بلدانٍ أخرى جرت فيها ثورات "ملونة" أو أحداث "ربيعية". بل إنّ ما يثير الاهتمام هو المنظمات الستة عشرة التي وقّعت البيان المشترك (بثلاث لغات)، وعملية نشره على نطاقٍ واسع في كل وسائل التواصل الاجتماعي بعد المصادقة عليه من طرف البرلمان الأوروبي. إليكم القائمة:
1. هيومن رايتس ووتش
2-منظمة العفو الدولية
3-الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان (FIDH)
4-مراسلون بلا حدود
5- سيفيكوس: التحالف العالمي لمشاركة المواطنين (CIVICUS)
6-المادة 19
7-الأورو-متوسطية للحقوق (EuroMed Droits)
8- الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (LADDH)
9- تجمع عائلات المفقودين في الجزائر (CFDA)
10- الاتحاد الوطني المستقل لموظفي الإدارة العامة (SNAPAP)
11-الاتحاد العام المستقل للعمال في الجزائر (CGATA)
12-العمل من أجل التغيير والديمقراطية في الجزائر (ACDA)
13- الاستجابة الدولية
14. منتدى التضامن الأورومتوسطي (FORSEM)
15- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS)
16- الرسوم الكاريكاتورية من أجل السلام
بادئ ذي بدء، فإنّ هذه اللائحة تبدو متعددة المشارب. ما علاقة منظمتين غير حكوميتين مثل معهد القاهرة في مصر و CIVICUS من جنوب إفريقيا بشؤون الجزائر السياسية؟ لماذا لا توجد منظمة من كلٍ من بهوتان أو بيليز؟
للإجابة عن هذا السؤال ، يجب علينا التحدث عن هذه المنظمات الـ16 و الروابط التي تجمعها.
دعونا نبدأ بالمنظمات السبع الأولى في اللائحة. الشيء المشترك بينها أنها جماعات ضغط في الإتحاد الأوروبي وجميعها تتلقى التمويل من منظمة سوروس (وهي بدورها جماعة ضغط).
هنا تجدر الملاحظة أنّ منظمة مراسلين بدون حدود RSF وجمعية Article19 ، تتلقيان التمويل بدورهما من المنظمة الأمريكية NED . إنّ جمعية Article19 تستحق جائزة التمويل "الديمقراطي" فهي تتلقى المنح المالية أيضا من Freedom House وUSAID إضافةً إلى المنح المالية من وزارة الخارجية الأمريكية.
المنظمات الخمس التالية (8-13) هي منظمات جزائرية وكلها ناشطة في الحراك. الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان وتجمع عائلات المفقودين في الجزائر تتلقى (وقد تلقت سابقاً) التمويل من منظمة NED .
من جهةٍ ثانية فإنّ المنظمات النقابية سناباب و الكونفدرالية المستقلة للعمال في الجزائر يقودهما ناشط لا تخفى علاقاته مع المركزية النقابية الأمريكيةAFL-CIO ويشهد على ذلك هاتين الرسالتين . للتذكير فإنّ Solidarity Center، تعتبر أحد التوابع الأربعة لمنظمة NED سويةً مع المعهد القومي الديمقراطي NDI والمعهد الجمهوري العالمي IRI ومركز المشاريع الخاصة العالمية CIPE .
من المهم الإشارة إلى أنّ NDI و المركزية النقابية الأمريكيةAFL-CIO ، يعتبران من لوبيات الإتحاد الأوروبي.
معلومة أخرى مثيرة للانتباه هي أنّ LADDH، CFDAو SNAPAP تعتبر أعضاء في منظمة Euro Med droits.
إنّ منظمة العمل من أجل التغيير والديمقراطية في الجزائر ACDA و الاستجابة الدولية Riposte internationale ، هي من بين الحمعيات الناشطة في تجمعات الحراك التي تتم في ساحة الجمهورية في باريس.
إنّ العلاقات التي تربط ACDA مع منظمات جزائرية ممولة من NED مثل RAJ و CFDA لم تعد بحاجةٍ إلى الدليل.
في سبتمبر الماضي أودعت Riposte Internationale تقريرا حول خروقات الحريات في الجزائر لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة . إنّ رئيسها هو أحد الناشطين في منظمة الحركة الثقافية البربرية MCB، ويتواجد إعلاميا بشكلٍ كبير على قناة المغاربية التلفزيونية التابعة للجبهة الإسلامية للإنقاذFIS .
من خلال المعلومات المتواجدة على موقع منتدى التضامن الأوروبي المتوسطي FORSEM ، ندرك أنه "قد تأسس من طرف نشطاء مشاركين وجامعيين متضامنين مع الانتفاضات الشعبية التي تعتبر الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط مسرحاً لها منذ نهاية سنة 2010". من بين الأعضاء في اللجنة العلمية لهذا المنتدى نجد أستاذ علم الاجتماع هواري عدي الذي أعلن أنه من المشاركين في تأسيسه. هل من المفيد التذكير بأنّ هواري عدي كان أيضا و منذ سنوات عضواً في المنتدى العالمي لمجلس الدراسات والبحوث الديمقراطية وهو المركز الفكري لمنظمة NED ؟
منظمة معهد القاهرة لدراسة حقوق الإنسان CIRHS ، تعتبر كنظيراتها الجزائرية الثلاث السالفة الذكر، عضوا في EuroMed Droits ، وممولة من المنظمة الأمريكية NED ، وهي تساهم باستمرار في نشاطات مؤسسة سوروس.
حين تمت إدانة رئيس هذه المنظمة المصرية غيابيا في أوت الماضي، من طرف محكمة مصرية مختصة في القضايا الإرهابية، تم إيداع بيان تضامني من طرف الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان FIDH، ووقع من طرف منظمات جزائرية مثل , LADDH, CFDA ,SNAPAP ,CGATA , ACDA, Riposte Internationale , Amnesty international, HRW, FIDH ,Civicus, EuroMed Droits أي 11 منظمة من الست عشرة منظمة التي صفقت لقرار البرلمان الأوروبي ضد الجزائر.
أيها التضامن المالي متى تأخذنا إليك!
بالإضافة إلى هؤلاء الموقعين، نجد أسماء أخرى مثل اسكندر عمراني، المدير الإقليمي لبرنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة المجتمع المفتوح ، كارل غيرشمان، رئيس NED جفيري فيلتمان نائب وزير الخارجية الأمريكي الخاص بشؤون الشرق الأوسط، إضافةً إلى بعض من تبقى من أعضاء المجلس الوطني السوري، مثل بسمة قضماني، برهان غليون، ورضوان زيادة , المعروفين جيدا من قبل NED
الهيئة السادسة عشرة في لائحتنا تريد صنع السلام من خلال الضحكة الهزلية و التهكمية. يتعلق الأمر بمنظمة الرسوم الكاريكاتيرية من أجل السلام Cartooning for Peace والتي تبين أنّ لها مهمة سياسية في الجزائر. شارك في تأسيسها بلانتو، رسّام الكاريكاتير في صحيفة لوموند، تجمع الرسوم الكاريكاتورية من أجل السلام رسّامي الكاريكاتير الجزائريين، مثل ديلم Dilem أو لو هيك Le Hic. لا يختلف دور هذين الأخيرين في الحراك عن دور المنظمات الجزائرية غير الحكومية التي نوقشت سابقًا. في الواقع، فقد قمت بتخصيص مقالٍ مفصّلٍ عنهما.
يجب ألا ننسى أنّ صحيفة لوموند تتعاون أيضًا مع إحدى مؤسسات سوروس من خلال OSIWA (مبادرة المجتمع المفتوح لغرب إفريقيا).
لن نغلق هذا الجزء دون ذكر اسم السيدة ماريا أرينا، رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي التي تحدثت كثيراً عن الوضع في الجزائر بينما امتدحت أحد "قادته" الذين نصبّوا أنفسهم قادةً للحراك "بشخص السيد كريم طابو. يجب أن نعلم أن هذه العضو في البرلمان الأوروبي هي واحدة من 226 عضوًا في البرلمان الأوروبي يظهرون في قائمة "الحلفاء الموثوق بهم" لجورج سوروس!
السيدة ماريا أرينا من "الحلفاء الموثوق بهم" لجورج سوروس
أما بالنسبة للقرار نفسه، فلا يسع المرء إلا أن يتساءل عن طول سلسلة المنظمات التي يتضمنها. لكن علينا أن نواجه الحقائق: لم يكن بالإمكان كتابة هذا القرار بدون التواطؤ والتعاون الوثيق مع المنظمات غير الحكومية الجزائرية .
لذلك فمن المنطقي أن نستنتج أنّ المنظمات الجزائرية غير الحكومية المذكورة في هذا المقال، والتي ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالإدارة الأمريكية، قد تعاونت مع منظمات دولية أصول أعمالها التجارية هي "حقوق الإنسان" أو تصدير الديمقراطية ". هذه المنظمات الممولة من منظمة سوروس تشكل فريق ضغط فعّال للغاية ليس فقط مع البرلمان الأوروبي، بل أيضاّ مع جميع المؤسسات الأوروبية والدولية.
لذلك فإن هذا القرار هو في جوهره عمل قامت به جماعات الضغط ضد مصالح بلدنا بمشاركة بعض مواطنينا للأسف.
وعلى عكس ما يعتقده السيد كريم طابو وأتباعه، فإنّ قرار البرلمان الأوروبي وإعلان الرئيس ماكرون يمثلان تدخلاً صارخاً وغير مقبول في الشؤون الوطنية الجزائرية.
في السياسة، هناك مصالح فقط ، والسيد ماكرون والسيدة أرينا يعملان لمصالح بلديهما فقط. بالمقابل حين يتعلق الأمر بنا، فإن أرض بلدنا تسري في عروقنا.
وكل هذا النشاط السياسي الأجنبي المفرط الذي يهاجم وطننا من جميع الجوانب، والذي لا يمثل البرلمان الأوروبي سوى جهة فاعلة واحدة من بين العديد من الجهات الأخرى، له هدف واحد فقط: افتعال ربيعٍ أو "ربعنة" الجزائر.
ترجمة : علي إبراهيم
آلاف جماعات الضغط تجوب أروقة مختلف مؤسسات الإتحاد الأوروبي للدفاع عن مصالح رجال الأعمال ومصالح الهيئات التي تنشط في مجال "حقوق الإنسان " "وتصدير الديموقراطية ".
اللوبي تعريفاً هو جماعات النفوذ والضغط والمصالح ووظيفة تلك الجماعات هي التأثير على قرارات العاملين بالسياسة من نساءٍ ورجال.
كما هو منتظر، لا يمكن لهذا "العمل" أن يتمّ من دون انحرافات. حيث أظهر تحقيق مستجد حول العلاقات المالية لواحدةٍ من تلك المؤسسات أنه تمّ اختراقها مالياً من قبل بعض المنظمات غير الحكومية ذات النفوذ الواسع. المنظمة التي شدّت الاهتمام الأكبر كانت مؤسسة المجتمع المفتوح (OSF) التابعة للميلياردير الأمريكي (من أصولٍ هنغارية) جورج سوروس . استحوذت هذه المنظمة على الاهتمام بعد نشرها لائحةً بحلفائها الموثوقين في البرلمان الأوروبي في الفترة مابين (2014-2019). حيث نشرت وسيلة الإعلام الروسية RT في2017 ، مقالاً يمكننا من خلاله معرفة أنّ منظمة سوروس أعدّت دليلاً إحصائياً حول أصحاب القرار والبرلمانيين و المسؤولين الأوروبيين بحسب اعتناقهم أفكار المجتمع المفتوح [...]. هذه الوثيقة تحصي 226 برلماني من بين (751) لديهم الاستعداد من أجل مساندة قيم "المجتمع المفتوح " التي يدعو إليها سوروس ومنظمته فاحشة الثراء .
من بين أنشطتها المختلفة تنخرط المنظمة بشكلٍ نشيط في الترويج للديموقراطية. وفي هذا المجال فإنها تعمل بانسجامٍ مع عدة منظمات أمريكية مختصة في "تصدير" الديموقراطية مثل الوقف الوطني للديمقراطية (NED) و (USAID) وبيت الحرية (Freedom House).
إنّ منظمة المجتمع المفتوح معروفة بسمعتها السيئة من خلال انخراطها بشكلٍ كبير في الثورات الملونة و الربيع العربي.
و هذا ما يفسر منع تواجدها في العديد من الدول من بينها روسيا. لكن ما علاقة الجزائر بكل ذلك؟ في الحقيقة فقد كانت المدونات يوم الخميس المنصرم بمثابة رجع الصدى لخبرٍ مثيرٍ للاهتمام: قرار يصدره البرلمان الأوروبي ضد الجزائر. قرار جديد ستقولون لي. جوابي هو كلا، لأن هذا القرار لا يثير الاهتمام بسبب ما يحمله من تهديدات مبطنة فقط، وقد اعتدنا على ذلك في بلدانٍ أخرى جرت فيها ثورات "ملونة" أو أحداث "ربيعية". بل إنّ ما يثير الاهتمام هو المنظمات الستة عشرة التي وقّعت البيان المشترك (بثلاث لغات)، وعملية نشره على نطاقٍ واسع في كل وسائل التواصل الاجتماعي بعد المصادقة عليه من طرف البرلمان الأوروبي. إليكم القائمة:
1. هيومن رايتس ووتش
2-منظمة العفو الدولية
3-الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان (FIDH)
4-مراسلون بلا حدود
5- سيفيكوس: التحالف العالمي لمشاركة المواطنين
6-المادة 19
7-الأورو-متوسطية للحقوق (EuroMed Droits)
8- الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (LADDH)
9- تجمع عائلات المفقودين في الجزائر (CFDA)
10- الاتحاد الوطني المستقل لموظفي الإدارة العامة (SNAPAP)
11-الاتحاد العام المستقل للعمال في الجزائر (CGATA)
12-العمل من أجل التغيير والديمقراطية في الجزائر (ACDA)
13- الاستجابة الدولية
14. منتدى التضامن الأورومتوسطي (FORSEM)
15- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS)
16- الرسوم الكاريكاتورية من أجل السلام
بادئ ذي بدء، فإنّ هذه اللائحة تبدو متعددة المشارب. ما علاقة منظمتين غير حكوميتين مثل معهد القاهرة في مصر و Civicus من جنوب إفريقيا بشؤون الجزائر السياسية؟ لماذا لا توجد منظمة من كلٍ من بهوتان أو بيليز؟
للإجابة عن هذا السؤال ، يجب علينا التحدث عن هذه المنظمات الـ16 و الروابط التي تجمعها.
دعونا نبدأ بالمنظمات السبع الأولى في اللائحة. الشيء المشترك بينها أنها جماعات ضغط في الإتحاد الأوروبي وجميعها تتلقى التمويل من منظمة سوروس (وهي بدورها جماعة ضغط).
هنا تجدر الملاحظة أنّ منظمة مراسلين بدون حدود RSF وجمعية Article19 ، تتلقيان التمويل بدورهما من المنظمة الأمريكية NED . إنّ جمعية Article19 تستحق جائزة التمويل "الديمقراطي" فهي تتلقى المنح المالية أيضا من Freedom House وUSAID إضافةً إلى المنح المالية من وزارة الخارجية الأمريكية.
المنظمات الخمس التالية (8-13) هي منظمات جزائرية وكلها ناشطة في الحراك. الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان وتجمع عائلات المفقودين في الجزائر تتلقى (وقد تلقت سابقاً) التمويل من منظمة NED .
من جهةٍ ثانية فإنّ المنظمات النقابية سناباب و الكونفدرالية المستقلة للعمال في الجزائر يقودهما ناشط لا تخفى علاقاته مع المركزية النقابية الأمريكيةAFL-CIO ويشهد على ذلك هاتين الرسالتين . للتذكير فإنّ Solidarity Center، تعتبر أحد التوابع الأربعة لمنظمة NED سويةً مع المعهد القومي الديمقراطي NDI والمعهد الجمهوري العالمي IRI ومركز المشاريع الخاصة العالمية CIPE .
من المهم الإشارة إلى أنّ NDI و المركزية النقابية الأمريكيةAFL-CIO ، يعتبران من لوبيات الإتحاد الأوروبي.
معلومة أخرى مثيرة للانتباه هي أنّ LADDH، CFDAو SNAPAP تعتبر أعضاء في منظمة
Euro Med droits.
إنّ منظمة العمل من أجل التغيير والديمقراطية في الجزائر ACDA و الاستجابة الدولية Riposte internationale ، هي من بين الحمعيات الناشطة في تجمعات الحراك التي تتم في ساحة الجمهورية في باريس.
إنّ العلاقات التي تربط ACDA مع منظمات جزائرية ممولة من NED مثل RAJ و CFDA لم تعد بحاجةٍ إلى الدليل.
في سبتمبر الماضي أودعت Riposte Internationale تقريرا حول خروقات الحريات في الجزائر لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة . إنّ رئيسها هو أحد الناشطين في منظمة الحركة الثقافية البربرية MCB، ويتواجد إعلاميا بشكلٍ كبير على قناة المغاربية التلفزيونية التابعة للجبهة الإسلامية للإنقاذFIS .
من خلال المعلومات المتواجدة على موقع منتدى التضامن الأوروبي المتوسطي FORSEM ، ندرك أنه "قد تأسس من طرف نشطاء مشاركين وجامعيين متضامنين مع الانتفاضات الشعبية التي تعتبر الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط مسرحاً لها منذ نهاية سنة 2010". من بين الأعضاء في اللجنة العلمية لهذا المنتدى نجد أستاذ علم الاجتماع هواري عدي الذي أعلن أنه من المشاركين في تأسيسه. هل من المفيد التذكير بأنّ هواري عدي كان أيضا و منذ سنوات عضواً في المنتدى العالمي لمجلس الدراسات والبحوث الديمقراطية وهو المركز الفكري لمنظمة NED ؟
منظمة معهد القاهرة لدراسة حقوق الإنسان CIRHS ، تعتبر كنظيراتها الجزائرية الثلاث السالفة الذكر، عضوا في EuroMed Droits ، وممولة من المنظمة الأمريكية NED ، وهي تساهم باستمرار في نشاطات مؤسسة سوروس.
حين تمت إدانة رئيس هذه المنظمة المصرية غيابيا في أوت الماضي، من طرف محكمة مصرية مختصة في القضايا الإرهابية، تم إيداع بيان تضامني من طرف الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان FIDH، ووقع من طرف منظمات جزائرية مثل , LADDH, CFDA ,SNAPAP ,CGATA , ACDA, Riposte Internationale , Amnesty international, HRW, FIDH ,Civicus, EuroMed Droits أي 11 منظمة من الست عشرة منظمة التي صفقت لقرار البرلمان الأوروبي ضد الجزائر.
أيها التضامن المالي متى تأخذنا إليك!
بالإضافة إلى هؤلاء الموقعين، نجد أسماء أخرى مثل اسكندر عمراني، المدير الإقليمي لبرنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة المجتمع المفتوح ، كارل غيرشمان، رئيس NED جفيري فيلتمان نائب وزير الخارجية الأمريكي الخاص بشؤون الشرق الأوسط، إضافةً إلى بعض من تبقى من أعضاء المجلس الوطني السوري، مثل بسمة قضماني، برهان غليون، ورضوان زيادة , المعروفين جيدا من قبل NED
الهيئة السادسة عشرة في لائحتنا تريد صنع السلام من خلال الضحكة الهزلية و التهكمية. يتعلق الأمر بمنظمة الرسوم الكاريكاتيرية من أجل السلام Cartooning for Peace والتي تبين أنّ لها مهمة سياسية في الجزائر. شارك في تأسيسها بلانتو، رسّام الكاريكاتير في صحيفة لوموند، تجمع الرسوم الكاريكاتورية من أجل السلام رسّامي الكاريكاتير الجزائريين، مثل ديلم Dilem أو لو هيك Le Hic. لا يختلف دور هذين الأخيرين في الحراك عن دور المنظمات الجزائرية غير الحكومية التي نوقشت سابقًا. في الواقع، فقد قمت بتخصيص مقالٍ مفصّلٍ عنهما.
يجب ألا ننسى أنّ صحيفة لوموند تتعاون أيضًا مع إحدى مؤسسات سوروس من خلال OSIWA (مبادرة المجتمع المفتوح لغرب إفريقيا).
لن نغلق هذا الجزء دون ذكر اسم السيدة ماريا أرينا، رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي التي تحدثت كثيراً عن الوضع في الجزائر بينما امتدحت أحد "قادته" الذين نصبّوا أنفسهم قادةً للحراك "بشخص السيد كريم طابو. يجب أن نعلم أن هذه العضو في البرلمان الأوروبي هي واحدة من 226 عضوًا في البرلمان الأوروبي يظهرون في قائمة "الحلفاء الموثوق بهم" لجورج سوروس!
أما بالنسبة للقرار نفسه، فلا يسع المرء إلا أن يتساءل عن طول سلسلة المنظمات التي يتضمنها. لكن علينا أن نواجه الحقائق: لم يكن بالإمكان كتابة هذا القرار بدون التواطؤ والتعاون الوثيق مع المنظمات غير الحكومية الجزائرية .
لذلك فمن المنطقي أن نستنتج أنّ المنظمات الجزائرية غير الحكومية المذكورة في هذا المقال، والتي ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالإدارة الأمريكية، قد تعاونت مع منظمات دولية أصول أعمالها التجارية هي "حقوق الإنسان" أو تصدير الديمقراطية ". هذه المنظمات الممولة من منظمة سوروس تشكل فريق ضغط فعّال للغاية ليس فقط مع البرلمان الأوروبي، بل أيضاّ مع جميع المؤسسات الأوروبية والدولية.
لذلك فإن هذا القرار هو في جوهره عمل قامت به جماعات الضغط ضد مصالح بلدنا بمشاركة بعض مواطنينا للأسف.
وعلى عكس ما يعتقده السيد كريم طابو وأتباعه، فإنّ قرار البرلمان الأوروبي وإعلان الرئيس ماكرون يمثلان تدخلاً صارخاً وغير مقبول في الشؤون الوطنية الجزائرية.
في السياسة، هناك مصالح فقط ، والسيد ماكرون والسيدة أرينا يعملان لمصالح بلديهما فقط. بالمقابل حين يتعلق الأمر بنا، فإن أرض بلدنا تسري في عروقنا.
وكل هذا النشاط السياسي الأجنبي المفرط الذي يهاجم وطننا من جميع الجوانب، والذي لا يمثل البرلمان الأوروبي سوى جهة فاعلة واحدة من بين العديد من الجهات الأخرى، له هدف واحد فقط: افتعال ربيعٍ أو "ربعنة" الجزائر.
