دستورية "مساءلة" رئيس الوزراء تثير اللغط مجددا
نواب يحولون أسئلتهم إلى استجوابات
-
رئيس الوزراء عبدالله النسور يطلب مداخلة من رئيس المجلس
تم نشره في الاثنين 1 شباط / فبراير 2016. 12:00 صباحاً
النسور: الحكومة ضبطت بأقصى الدرجات موضوع شراء السيارات الحكومية
جهاد المنسي
عمان - حوّل 5 نواب أسئلتهم حول قضايا مختلفة إلى استجوابات للحكومة، بعد رفضهم ما ورد من ردود على اسئلتهم، فيما أطل الجدل حول دستورية استجواب رئيس الوزراء من عدمها، برأسه مجددا، وذلك من خلال مطالعة قانونية قدمها النائب عبدالكريم الدغمي، ونوه فيها إلى "أحقية المجلس في استجواب رئيس الحكومة".
جاء ذلك في الجلسة الرقابية التي عقدها مجلس النواب صباح أمس برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة، وأدار جزءا منها نائبه الأول مصطفى العماوي، بحضور رئيس الوزراء عبد الله النسور والفريق الحكومي، وخصصت للاستماع لردود الحكومة على أسئلة النواب.
وفي بداية الجلسة، هنأ الطراونة باسمه وباسم أعضاء مجلس النواب جلالة الملك عبدالله الثاني بمناسبة عيد ميلاده الميمون، داعيا الله أن تعاد الذكرى وقد تحقق للأردن بقيادة جلالته كل ما يصبو إليه من تقدم ورفعة وازدهار.
وأحاط الطراونة النواب علما بحصول البرلمان الأردني على صفة "شريك من أجل الديمقراطية" في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، والذي "جاء نتيجة جهود جلالة الملك في مختلف المحافل الدولية ولعلاقاته الطيبة مع الدول كافة".
وأوضح أن البرلمان الأردني تقدم قبل عامين بطلب للحصول على هذه الصفة، وشارك الأسبوع الماضي وفد نيابي في اجتماعات الجمعية، حيث وافقت الدول الأعضاء بالإجماع على انضمام الأردن للجمعية، بعد مداخلات العديد من الدول، التي عبرت خلالها عن تثمينها وتقديرها لمواقف الأردن بقيادة جلالة الملك إزاء القضايا الدولية والإقليمية كافة، وخاصة القضية الفلسطينية، واستضافته لموجات اللجوء ومحاربة الإرهاب وإرساء قواعد الأمن والاستقرار والسلام وسط إقليم ملتهب ومضطرب، فضلا عن الإشادة بالمسيرة الإصلاحية الشاملة.
وقال: "لدينا الكثير من القضايا والموضوعات التي سنقدمها للجمعية، مثلما أننا نسعى جاهدين للاستفادة من انضمامنا للجمعية بما يحقق مصالحنا الوطنية ويراعي ظروف المنطقة ويحافظ على هويتنا وتقاليدنا الوطنية".
وأعرب عن شكره للنائبين الدكتور مصطفى حمارنة ويوسف القرنة المكلفين بمتابعة الانضمام إلى الجمعية، على ما قدماه من جهود كبيرة ومثمرة في هذا الملف.
وفي موضوع دستورية "استجواب الرئيس من عدمها"، قدم النائب عبد الكريم الدغمي مطالعة قانونية، عبر في بدايتها عن استهجانه بسبب "قيام نواب بتفسير الدستور بطريقة مخالفة لأصول التفسير التي استقر عليها الفقه والقضاء".
وقال الدغمي إن "المؤسف أكثر أن رئيس الوزراء استمرأ الفكرة وطابت له، وبسببها منحنا إياه حصانة غير موجودة في الدستور، فطابت له وأخذ يستدل عليها ببعض نصوص الدستور"، منوها إلى أن نصوص الدستور "لا يتم تفسيرها بهذا المنطق وإنما ينظر للدستور كوحدة واحدة".
وأضاف أنه "يتوجب عند تناول الدستور ونصوصه الرجوع إلى كافة أحكامه، وتأصيل النص الدستوري وليس اجتزاء نص أو أكثر للاستدلال منه على أن ما ينطبق على الوزراء لا ينطبق على رئيسهم".
وضرب الدغمي أمثلة وردت في نصوص الدستور لم تشر إلى رئيس الوزراء، وأبرزها المادة 26 من الدستور، والتي تقول: "تناط السلطة التنفيذية بالملك، ويتولاها بواسطة وزرائه وفق أحكام الدستور"، مضيفا أنه "وفق تفسير رئيس الوزراء فإن رئيس الوزراء مستثنى من السلطة التنفيذية، فهل هذا التفسير صحيح؟".
وفي نهاية مداخلته، أكد الدغمي أحقية النائب في استجواب رئيس الوزراء، ومذكرا بشواهد برلمانية حاضرة كان النسور جزءا منها.
بدوره، اعتبر النائب مصطفى ياغي أن ما ورد على لسان رئيس الوزراء حول تفسير موضوع الاستجوابات في الجلسة الماضية "يعتبر لغوا واعتداء على الدستور، ولا يجوز أن يدون في سجلات المجلس".
وبعد تصويت المجلس على عدم إثارة الموضوع من جديد، تدخل النائب سعد السرور قائلا "إنني أول من أثار هذا الموضوع، وبما أنك (موجها كلامه لرئيس المجلس) سمحت بإثارة الموضوع مجددا، فإنه يتوجب أن تسمح لكل من يحمل وجهة نظر مختلفة (...) المجلس يجتهد ولكن ليس له صلاحية بالتفسير، وهناك جهة واحدة للتفسير هي المحكمة الدستورية".
وتدخل النائب خليل عطية، لافتا إلى أن الحديث "كان يدور في الجلسة الماضية عن عدم جواز استجواب الرئيس في موضوع يخص وزارة معينة، ولكن يتم استجوابه في السياسات العامة".
وانتقل النواب بعد ذلك إلى جدول أعمال جلستهم، فقال رئيس الوزراء ردا على سؤال للنائب مفلح الرحيمي عن شراء السيارات الحكومية، بأن هذا الموضوع "تم ضبطه بأقصى الدرجات، وأن الحديث عن شراء سيارات بـ2 مليون دينار ليس كلها سيارات صالون، وإنما هناك شراء باصات وضاغطات، والحكومة جادة في عملية ضبط الإنفاق".
فيما قال وزير الخارجية ناصر جودة، ردا على سؤال للنائب خليل عطية حول "تغيب الأردن عن التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة لمنع إسرائيل من الانضمام إلى لجنة الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي"، حيث أوضح جودة أنه "لم يتم التصويت على المقترح وإنما مر بالإجماع، وتغيب الأردن بالتنسيق مع الدول العربية".
غير أن هذا الرد لم يقنع عطية، الذي قال موجها حديثه لجودة: "الرد الذي بعثته لي يقول إنه جرى التصويت"، متابعا "ألم يكن من الواجب أن يرفض الأردن التصويت على القرار بدلا من ناميبيا، كان يجب أن لا نغيب عن التصويت على مثل هذا القرار، كان يجب التصويت بالرفض ونحن أقرب إلى فلسطين من ناميبيا".
بدوره حوّل النائب نضال الحياري سؤاله حول شركة الفوسفات والتعدين في إحدى مناطق الشركة إلى استجواب، بعد أن أعلن عدم قناعته برد الحكومة على سؤاله، مطالبا بمعلومات أوسع عن قيام شركة الفوسفات بالتعدين في أحد المواقع عن ما يسمى "خام 14"، و"هل هناك موافقة من الإدارة للتعدين".
كما حول النائب زكريا الشيخ سؤاله حول المعهد الديمقراطي الأميركي إلى استجواب، معتبرا أن المعهد المعروف بـ(NDI) يمثل "رأسا لجسد ضخم يتغلغل في الساحة الأردنية والعربية لتأجيج الشعوب على أنظمتها، وخلق حالة من الاضطرابات الداخلية في الدول المستهدفة لإشاعة الفوضى الخلاقة في الدول، وخاصة دول الطوق مع الكيان الصهيوني".
وأشار إلى أن هذا الموضوع "يفتح باب ضرورة الوقوف على نشاطات السفيرة الأميركية في الأردن، التي تتجاوز دورها الدبلوماسي وتدخلها في تفاصيل الحياة اليومية للمواطن الأردني وسلوكياتها المشبوهة"، محذرا من "المحاولات الغربية زرع بذور الفتنة بين أبناء المجتمع الواحد وإدخال مفاهيم وقيم تتناقض مع قيمنا الإسلامية والعروبية وعاداتنا وتقاليدنا".
ولفت الشيخ الى ان "الاتفاقية الموقعة بين الأردن وأميركا عام 1957، والتي اعتبرت السند القانوني لعمل المعهد في الأردن، بحسب رد الحكومة غير قانونية، كون المعهد أسس عام 1983 اي بعد 26 عاما من توقيع الاتفاقية، ومارس العمل في الأردن عام 2004 ، وأن التبرير الذي ساقته الحكومة بأن كون المعهد ممولا من الوكالة الأميركية للإنماء الدولي فإن ذلك يخوله العمل على الساحة الأردنية، هو أمر غير قانوني ومستهجن، بل ينم عن حالة استهتار من قبل الحكومة".
واستدل بكتاب نشرته وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون بعنوان "الخيارات الصعبة"، وتعترف فيه بأن "إدارة الرئيس الأميركي أوباما هي التي أسست ومولت "داعش"، وخلص إلى الاستنتاج بأن المعهد الديمقراطي الأميركي يعمل بطريقة غير شرعية".
وأشار إلى كتاب "أرابيسك أميركية.. الدور الأميركي في الثورات العربية"، لمؤلفه الأميركي الجزائري الأصل أحمد بن سعادة، والذي أثبت بالأدلة الدامغة دور هذا المعهد والأذرع الأخرى المتعددة للإدارة الأميركية لتنفيذ برنامج "التكوين والتدريب والتأطير والتمويل لنشطاء سياسيين وطلبة جامعات ومراكز دراسات وبحوث، وخاصة تلك المعنية بتصدير الديمقراطية، لاستخدامها في تأجيج الشارع العربي وإشعال فتيل الاحتجاجات بشتى الطرق".
ورد وزير التخطيط عماد فاخوري على سؤال الشيخ فقال إن الحكومة "ستأخذ بكل جدية ما جاء في المداخلة"، لافتا إلى أن "السند القانوني للمعهد بموجب الاتفاقية الموقعة بين الأردن وأميركا عام 1957، وبصفتها الجهة التي تقدم مساعدات للأردن، لها الحق أن تمول وتوافق على منح تمويل لعدد من المبادرات".
وأضاف فاخوري أن "المكتب يمارس عمله بشقين بموجب اتفاقية الإنماء الدولي، وهو يراعي التنمية الديمقراطية بموجب أنشطته في كل الدول، والأنشطة التي تم تنفيذها ممولة من قبل الوكالة الأميريكة، والاتفاقية تسمح بتمويل أنشطتهم بشكل مباشر"، مؤكدا أن "أنشطة المعهد الديمقراطي التي نفذت كانت عمليات إيجابية لدعم التنمية الديمقراطية".
من جهته، حول النائب محمد السعودي سؤاله حول آلية دعم الخبز وطريقة الدعم وأسسه إلى استجواب، بسبب عدم قناعته بالرد الذي ورد إليه، كما حول النائب فواز الزعبي سؤاله حول منطقة المفرق التنموية واستثمار "الضمان" فيها الى استجواب، بسبب ما اعتبره "نواقص في رد الحكومة الوارد إليه".
كما حول النائب عساف الشوبكي سؤاله حول موعد نقل جمرك عمان من موقعه الحالي في أم الحيران إلى منطقة الماضونية إلى استجواب، معتبرا أن الحكومة لم ترد عليه بشكل "مقنع وكاف"، فيما أكد أهمية إنشاء جامعة في منطقة عمان الجنوبية لخدمة أبنائها.
وناقش المجلس أسئلة النواب محمد الرياطي ومحمود الخرابشة وطارق خوري وهيثم العبادي ومحمد القطاطشة.
